موظفو جمارك العقبة هدد ون بمقاضاة كبار مسؤولي منطقة العقبة الاقتصادية بما فيهم الرئيس السابق محمد صقر
موظفو جمارك العقبة هدد ون بمقاضاة كبار مسؤولي منطقة العقبة الاقتصادية بما فيهم الرئيس السابق محمد صقر
الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش
أكد موظفو الدرجة الثامنة في مديرية الجمارك التابعة لمفوضية الجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ والذين يحملون مسمى ( مأمور جمرك )؛ بالتحضير لإقامة دعوى قضائية تطال مجموعة من المسؤولين في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.
وتأتي الدعوى بعد فشل أربع سنوات "عجاف" على حد تعبيرهم من المطالبات القانونية والرسمية والمذكرات وغيرها،حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود في ظل تعنّت المسؤولين ضد حقوقهم؛ الأمر الذي دعا 163 موظفا هم موظفو الدرجة الثامنةً في مديرية جمارك المنطقة الخاصة - والتي يبلغ عدد موظفيها بالكامل 278 موظفاً؛ أي ما نسبته 59% من العدد الإجمالي شاملاُ المدير ومساعديه ورؤساء المراكز والأقسام وموظفي الدرجة العاشرة والتاسعة بالإضافة إليهم- إلى الاعتصام بتاريخ السادس من آذار الماضي؛.
واشاروا الى انه تم تعليق الاعتصام في اليوم التالي بعد حصول المعتصمين على كتاب رسمي وموثق من رئيس مجلس المفوضين ينص على إعطاء الموظفين حقوقهم الكاملة في مدة أقصاها شهرين، وبعد انقضاء الشهرين بدون حدوث أي تغيير وعدم تنفيذ نص الكتاب قرر الموظفون العودة للاعتصام تحت هالة من الاستغراب والاستهجان لمستوى الفساد الذي ظهر لهم و مورس عليهم كما وصفو ذلك في البيان الصادر عنهم.
واكدوا على ان انهم تلقوا طلب من الإدارة ممثلة بنائب رئيس مجلس المفوضين / مفوض الإيرادات والجمارك من المعتصمين تمديد المهلة أسبوعاً آخر لتنفيذ المطالب بعد تسلم الرئيس الجديد المهندس عيسى أيوب مهامه خلفا لرئيس السابق محمد صقر وقد حصل الموظفون على كتاب رسمي يفيد بذلك، لكن مدة التمديد انتهت دون تحقيق اي شيء من مطالبهم.
واشار بيان صادر عن موظوا جمارك العقبة حصلت الحقيقة الدولية على نسخة عنه الى انه لم يكن من الموظفين إلا وأن عادوا للاعتصام أمام مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتاريخ 15/5/2011، مطالبين بتنفيذ الكتب الرسمية التي حصلوا عليها، وما زال الاعتصام مستمراً حتى الآن؛ حيث قرر المعتصمون البدء بتحضير مذكرة قضائية، ضد رئيس مجلس المفوضين السابق محمد صقر ونائب رئيس المجلس / مفوض الإيرادات والجمارك أكرم مدادحة، ومدير مديرية الجمارك نبيل الهنداوي، ومدير الموارد البشرية مصطفى العباسي.
ومما يجدر ذكره أن الموظفين المعتصمين والحاصلين على درجة البكالوريوس في العديد من التخصصات منها القانون والهندسة والشبكات والحاسوب واللغات والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال وغيرها –منهم 14 فقط حاصلين على درجة الدبلوم والتي عودلت بالبكالوريوس بسنوات الخدمة- ومنهم حاصل على درجة الماجستير، ومنهم حاصل على لقب خبير ملكية فكرية معتمد ومحكّم جمركي معتمد؛ ويستعدون الان لوضع تخصاتهم وخبراتهم في التحضير لرفع الدعوى، وقد شرعوا فعليّاً بالتحضير لمذكرة الملاحقة والترتيب لبدء إجراءات الدعوى القضائية؛ وهم يحضرونها أيضاً لمخاطبة هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم مدعمين بالكتب الرسمية ومنها كتابيّ رئيس المجلس ونائبه كما شكل المعتصمون لجنة للقيام بمراجعة الديوان الملكي العامر ممثلا بمعالي رئيس الديوان ومراجعة رئاسة الوزراء والتنسيق مع المسئولين في لرئاسة للوصول الى حل في ظل التعنت ضد المعتصمين .
يذكر أن الموظفين المعتصمين قد خاطبوا المسؤولين بخصوص مظلمتهم وأكدوا على ترحيبهم ودعمهم وسرورهم بقرار مجلس الوزراء القاضي بدمج جمارك المنطقة الخاصة بدائرة الجمارك العامة، كما أكدوا على وجود ما أسموه "لوبي" داخل السلطة يحاول الوقوف في وجه تنفيذ القرار الذي يرون فيه إنصافهم وحلاً لمشكلتهم، ونهاية للفساد والظلم الواقع عليهم، وأكدوا أن "اللوبي" يتكون من مجموعة من المسؤولين المستفيدين في كلا الأمرين سواء تم الدمج أو لم يتم؛ إلا أن المعتصمين يرون أن المسؤولين.
وشدد المعتصمون على أنهم مستعدون للعودة إلى مواقع عملهم فور تطبيق قرار الدمج، وشددوا أيضاً على أنه إذا تم وضع العراقيل أمام القرار من قبل " الجماعة إياهم "؛ فإنهم مستمرون في اعتصامهم المفتوح حتى تحقيق مطالبهم.
