سفر يطالب الوزراء بتقديم مقترحات لتشكيل لجان الإصلاح.. ويدعو الإسكان لاعادة النظر برسوم تراخيص البناء
طلب رئيس الوزراء عادل سفر من الوزراء، يوم الثلاثاء، تقديم مقترحاتهم للأمانة العامة لرئاسة المجلس، والمتعلقة بترشيح عدد من الخبراء الأكفاء لعضوية اللجان، التي تم الإعلان عنها في محاور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي والإداري والاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "سفر طلب، خلال الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء برئاسته، من الوزراء تقديم مقترحاتهم للأمانة العامة للمجلس، حول ترشيح عدد من الخبراء الأكفاء لعضوية اللجان، التي تم الإعلان عنها في محاور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي والإداري والاقتصادي".
وكان سفر أوضح، خلال الجلسة التي عقدت في 30 نيسان الماضي، أن الحكومة ستعمل على وضع خطة كاملة للإصلاحات في مختلف القطاعات، على أن يتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات الأساسية والتي تتمثل في محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، إضافة إلى محور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي، مبيناً أن أعضاء اللجان لا بند من أن يكونوا من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية، فضلاً عن المشاركة الواسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية.
وتتحدد مهام اللجان في دراسة مجالات الإصلاح كل حسب اختصاصه، واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاستكمال مناقشتها واتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها.
وفي نفس السياق, بحث المجلس مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة، المتعلقة بمنح تراخيص الاتصالات النقالة والخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة للإعلان عن المشغل الثالث، إضافة إلى النتائج التي وصلت إليها في هذا المجال.
حيث طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات والتقانة، استيفاء الدراسة لمختلف الخيارات المقترحة لآلية الاستثمار في هذا القطاع، وعرضها على اللجنة الاقتصادية ثم على المجلس خلال جلسته القادمة.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت أواخر أيلول الماضي عن بدء مرحلة التأهيل الأولي لإجراءات منح رخصة ثالثة للاتصالات النقالة بغرض تنفيذ وتشغيل شبكة للاتصالات النقالة وتقديم خدمات الاتصالات الخلوية على الأراضي السورية.
حيث شملت المرحلة الأولى وهي مرحلة التأهيل الأولي, تقديم عرض تأهيل يتعلق بإمكانياتها وانتشارها وغيرها من الأمور التي تظهر قدراتها التشغيلية وملاءتها، فيما تضمنت المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم الفني والتشغيلي, دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات المؤهلة أوليا ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة الثالثة.
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة حددت في وقت سابق موعد إجراء المزاد للشركات المتنافسة على رخصة المشغل الثالث وهما كيوتل القطرية والسعودية stc للاتصالات في 27 نيسان الجاري، إلا أنه تم تأجيل الموعد وسط توقعات من الوزارة بعدم بدء المشغل الثالث عمله قبل العام المقبل.
من جهة أخرى, دعا رئيس المجلس وزارة الإسكان والتعمير، إلى إعادة النظر برسوم تصديق المخططات الهندسية للمباني السكنية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على الحصول على التراخيص النظامية، للحد من المخالفات العمرانية، على أن يتم موافاة المجلس بأسرع وقت بدراسة تفصيلية، يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، حول هذه الرسوم، تتضمن مقترحات الوزارة لجهة تخفيضها وتعديلها.
ويعتبر تخفيض رسوم تراخيص البناء المرتفعة، هو مطلب شعبي، خاصةً وأن الرسوم الحالية المرتفعة تشكل عقبة كبيرة أمام أصحاب الدخل المحدود في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.
يذكر أن القيادة السورية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
