النواب يحدد الاجر الاعلى للاشتراك بالضمان بـ 3 الاف دينار ويربطها بالتضخم.

الحقيقة الدولية – عمان – مصطفى الريالات



قرر مجلس النواب بالأكثرية ان يكون الحد الاعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي على اساس ثلاثة الاف دينار و يتم ربط الحد الاعلى للأجور بالتضخم في شهر كانون الثاني من كل عام .



واعتبر النواب ان هذا القرار يحقق العدالة و يحافظ على اموال المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي .



واستثنى النواب المؤمن عليهم المشمول بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15/10/2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجور الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة الآف دينار.



كما تم استثناء المؤمن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة الآف دينار قبل تاريخ 15/10/2009 وتم احتساب اشتراكات على هذا الأساس ولا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور.



وفي حال وصول أجرة المؤمن عليه الوارد في البندين (1) و(2) الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه في المادة ويخضع هذا الأجر للزيادة وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.



كما وافق المجلس على اعتبار شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون بحيث تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه لها شهرا بشهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذا القانون، كما يعتبر شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون في حال لم يلتحق المؤمن عليه بعمل خلال هذا الشهر.



واجل المجلس مناقشة الفقرة د من المادة 20 ومخالفة النائب خير ابو صعيلك عليها و المتعلقة بربط الحد الادنى للراتب التقاعدي بالحد الادنى للأجور.



وتنص الفقرة على ما يلي ( تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون قواعد اشتراك اشتراك المؤمن عليه في حال اصابته او إعارته او انتدابه او ايفاده في بعثة علمية او اجازة دراسية داخل المملكة او خارجها او خلال اجازته المرضية او أي سبب اخر يوجب ايقاف او تخفيض اجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الاجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بها ).



وطالب النواب بربط الحد الادنى للراتب التقاعدي بالحد الادنى للأجور بحيث تكون 190 دينار فيما عارض نواب مثل هذا المطلب مشيرين الى ان هذه المطالبة ليس مكانها قانون الضمان الاجتماعي و انه ليس من العدل منح المشتركين رواتب تقاعدية باشتراكات لم يدفعوها .



ورأى نواب انه لا يوجد في العالم حد ادنى للتقاعد فيما اشار نواب الى ان نصوص القانون تتضمن وضع حد ادنى للتقاعد .

وقالت مديرة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة انه بلغ عدد مشتركي الضمان الذين يتقاضون راتب تقاعدي محتسب على اشتراك يفوق الـ 5 آلاف دينار يبلغون 6536 مشتركاً.



واشارات الى قرار اللجنة المشتركة بان يكون الحد الاعلى للاشتراك بقيمة 3 الاف دينار موضحة انه عندما يربط بالتضخم سيكون الاجر متزايد.



وقال مقرر اللجنة نصار القيسي ان عدد المشتركين اللذين يتقاضون راتب بقيمة 3 الاف دينار .نسبتهم اقل من نصف بالمائة من اجمالي المشتركين في الضمان فيما قال رئيس اللجنة عدنان السواعير ان نسبتهم اقل من 6 بالمائة .



وعارض النائب طارق خوري مداخلة الروابده التي تحدثت فيها عن ربط الاجر لمن رواتبهم ثلاثة الاف دينار بالتضخم.



وتدخل رئيس الوزراء د. عبد الله النسور سريعا حيث دعا النواب منح مديرة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده حرية الحديث والتعبير عن رايها بوضوح، معربا عن خشيته من ان تتعرض الروابده للخوف من مناقشات النواب.



وتدخل رئيس مجلس النواب سعد السرور في الرد على رئيس الوزراء قائلا لم يكن هناك أي حظر على مديرة الضمان ان تتحدث وقد عاملتها معاملة الوزراء من حيث منحها الاولوية في الحديث وفور رفعها يدها طالبة الحديث.