النسور: لا خيار إلا معالجة تشوهات الدعم في أسعار الكهرباء والرفع لن يشمل المنازل والزراعة

عمان – الرأي - أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن لا خيار الا معالجة تشوهات الدعم في أسعار الكهرباء , مشيرا الى أن التأخير في المعالجة سيفاقم من خسائر الخزينة الى نحو سبعة مليارات دينار في عام 2017 , وقال أن تجاوز الإصلاحات المطلوبة سيؤثر على المساعدات التي تتلقاها المملكة كما أنه سيرفع كلفة الإقتراض إن لم يوقفها تماما , لافتا في ذات الوقت الى أن الحكومة التي تؤكد واجبها في حماية الشرائح محدودة الدخل والفقراء حريصة في ذات الوقت على حماية الإقتصاد والمالية العامة من تبعات تأجيل الإصلاحات بما يحمل الأجيال المقبلة الثمن , وقال « مسؤوليتنا الوطنية تقتضي التصدي لهذه التحديات الخطيرة اليوم وليس غدا «
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ان الحكومة ماضية قدما في خطتها في رفع أسعار الكهرباء وأنها لن تتراجع عن هذا الخيار المر في مقابل ما هو أمر , للحد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي هي خسائر الخزينة لكنها في ذات الوقت مستمرة في برامج خفض النفقات وتحفيز مشاريع الطاقة المتجددة .
ورجح رئيس الوزراء البدء في تطبيق سيناريو من بين سيناريوهات عدة درست بعناية لرفع أسعار الكهرباء بدءا من شهر أب المقبل على أن لا تشمل الزيادة القطاع المنزلي و الزراعي و الصناعات الصغيرة طيلة عام 2013 وحتى 2017.
وشرح رئيس الوزراء لرؤساء تحرير صحف وكتاب ومدراء مؤسسات إعلام رسمية مساء السبت الماضي تفاصيل السيناريو المرجح , والذي يقوم على رفع التعرفة بنسب تتراوح بين (0% و15%) اعتبارا من عام 2013 على أن لا يتم رفع التعرفة على القطاع المنزلي في عام 2013، وعدم رفع التعرفة على القطاع المنزلي للاستهلاكات التي (لا تزيد) عن مستوى (600 ك.و.س/شهر (اي 50 دينارا) من العام 2014 وحتى 2017.
وأن لا يتم رفع التعرفة على القطاع الزراعي اطلاقا من 2013 وحتى 2017. وكذلك عدم رفع التعرفة على قطاع الصناعيين الصغار الذين لا يتجاوز استهلاكهم 10000 ك.و.س/شهر. في عام 2013 وكذلك رفع التعرفة على باقي الشرائح والقطاعات بنسبة تتراوح بين (صفر % و15%) بما في ذلك القطاع الاعتيادي.وذلك في السنة الثانية (2014 وحتى 2017 .
وقال أن تطبيق هذا السيناريو سيحقق في هذا العام 2013 نحو 51 مليون دينار لتبلغ الخسائر (1031) مليون دينار والتراكمية (3367) مليون دينار. واوضح الرئيس ان سيصار حتى 2017 الوصول الى نقطة التعادل والعودة الى الوضع الطبيعي خروجا من الخسائر وبيع الكهرباء بكلفتها الحقيقية.
وعرض الدكتور النسور السيناريوهات المطروحة والتي ما زالت الحكومة تدرسها حتى الآن بشان اسعار الكهرباء مشيرا الى الوضع الحالي والسابق والمتوقع لارباح (وخسائر) شركة الكهرباء الوطنية الفعلية للفترة من 2007- وحتى 2012 والمتوقعة للفترة (2013 - 2017) منوها الى ان الخسائر المتوقعة ستتحقق في حال لم يتم رفع التعرفة الكهربائية.
وعرض الرئيس السيناريوهات الأخرى لكنه قلل من التركيز عليها في مقابل السيناريو الثالث الذي قال أنه قد يكون الأكثر ترجيحا ويفترض السيناريو الاول رفع التعرفة الكهربائية على جميع الشرائح والقطاعات بنسبة 30% من الاعوام 2013 وحتى 2017 وهذا سيحقق ايرادا اضافيا خلاللا الفترة من 15/8/2013(البداية المقترحة) ولغاية نهاية 2013 مبلغ 162 مليون دينار وهذا سيؤدي لان تكون خسارة شركة الكهرباء (978) مليون دينار والخسارة التراكمية (3314) مليون دينار.
اما السيناريو الثاني فهو يضع فرضية رفع التعرفة الكهربائية على جميع الشرائح والقطاعات بنسبة 20% من 2013 وحتى 2017 وهذا سيحقق فائضا بقيمة 113 مليون دينار وخسارة عام 2013 (1027) مليون دينار وخسارة تراكمية (3363) مليون دينار.
وقال الدكتور النسور ان صافي الخسارة في عام 2007 بلغت نحو (2) مليون دينار اردني ارتفعت عام 2008 الى (41) مليون دينار ثم حققت ربحا عام 2009 بقيمة 33 دينار لتعاود الخسارة عام 2010 الى نحو (160) مليون دينار ثم لتقفز الى (1,008) مليون دينار اردني عام 2011 وهو عام الربيع العربي مشيرا ان كل هذه الخسائر هي دين على الحكومة الاردنية.
وأضاف ان الخسائر المتوقعة عام 2012 (1,158) مليون دينار اما المتوقعة هذا العام 2013 (1,140) مليون دينار والخسائر المتراكمة (3,476) مليون دينار، وفي حال لم يتم رفع اسعار الكهرباء فسوف تستمر الخسائر المتراكمة لتصل الى (4,773) مليون دينار عام 2014 ثم الى (5,658) مليون دينار عام 2015. ثم الى (6,573) عام 2016. ثم الى (7,470) مليون دينار مشيرا الى ان هذا الرقم يقارب اجمالي حجم موازنة الدولة ويقارب ايضا حجم الاحتياطيات الاجنبية لدى المركزي.
وحول الفرضيات العامة لتقدير خسائر شركة الكهرباء وتعديل التعرفة اشار الرئيس الى انها اخذت بعين الاعتبار نسبة نمو سنوية للطلب على الطاقة الكهربائية في حدود 6% ومعدل سعر برميل النفط 100 دولار، كما انه من المتوقع دخول الغاز المسال في عام 2015 بسعر تقديري 16 دولارا / مليون وحدة حرارية بريطانية اضافة الى دخول مشاريع الصخر الزيتي في عام 2017 باستطاعة 430 ميغاواط، وان كلفة تزويد الطاقة الكهربائية للمستهلم تعادل 168 فلس / ك.و.س لعام 2013. والتدرج في ازالة الدعم للوصول الى معدل الكلفة. وكذلك الغاء كافة الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة وفرضية ان معدل تدفق الغاز من مصر بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا خلال السنوات من 2013 - 2017.
و قال الدكتور النسور ان الحكومة ستعمل على تخفيض اضافي للنفقات بنسبة 5% وتحسين الايرادات عن طريق معالجة التحصيل الضريبي وفرض ضرائب مبيعات اضافية على شركات الاتصالات وبعض السلع الكمالية وغير الكمالية واجراء تسويات بالنسبة للقضايا العالقة في المحاكم.
وقال رئيس الوزراء ان الفاقد في الكهرباء يصل الى نحو 200 مليون دينار كتسرب متعارف عليه دوليا وهو طبيعي (غير مسروق) وهناك ما قيمته (100) مليون دينار تقريبا (هدر بسبب السرقة) وسيتم العمل على اعادة هذه الاموال.
وقال أن الحكومة ستسعى الى أن لا يكون هناك ملحق بالموازنة مشيرا الى انه ولاول مرة يتم مناقشة موازنة مطروحة للنقاش في مجلس النواب تقل عن الموازنة الجارية مؤكدا ان ذلك ليس افتعالا وانما دقة وحرصا على ان تكون الموازنة اكثر واقعية ومواءمة للظرف الراهن.
واضاف ان من اهم ما تميزت به الموازنة الجانب الراسمالي «الانمائي» حيث سيتم انفاق نحو 200 مليون دينار على مشاريع راسمالية من الايرادات يضاف اليها نحو 600 مليون دينار من المنحة الخليجية وبذلك يكون لدينا هذا العام نحو 800 مليون دينار للمشاريع الانمائية وهذه المبالغ التي سيعول عليها في خلق فرص عمل وانشاء مدارس ومستشفيات وغيرها مما سيساهم بتحريك عجلة الاقتصاد والنمو الاقتصادي.
وحول مشاريع المنحة الخليجية اوضح رئيس الوزراء ان قرار المنحة الخليجية والمخصصة للمشاريع الرأسمالية كان مفاجئا وأن الحكومة لم تكن جاهزة بمشاريع محددة لكننا نعي مسؤولياتنا كحكومة وقال طلبنا من الوزراء الاسراع وعدم الابطاء في طرح العطاءات لصرف هذه المنحة على مشاريع واضحة ومحددة ومدروسة لعدم تضييع الفرصة في تلقي دفعات جديدة من المنحة بسبب عدم صرف ما سبق وأن حصلنا عليه .
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي انه تم خلال الاسابيع القليلة الماضية المضي في عدد من مشاريع الطاقة البديلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في عدد منة محافظات المملكة في معان والطفيلة والعقبة وغيرها اضافة الى مشاريع الصخر الزيتي.
وقال وزير المالية الدكتور امية طوقان ان الوفر الذي سيتحقق في عام 2013 ربما يكون قليلا ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال أنه سيتم طرح سندات أردنية في الأسواق العالمية في شهر تشرين الأول المقبل، بكفالة أمريكية، وبقيمة 1.5 مليار دولار، متوقعاً أن لا يتخطى سعر الفائدة على هذه السندات 1.5 بالمئة نظراً لأنها بكفالة سيادية أمريكية.