الحكومة اتخذت القرار قبل شهرين وربطت تنفيذه بعدم وصول المنحة السعودية المتفق عليها مصادر تكشف لـ"الحقيقة الدولية" اسباب وقف الأردن استقبال اللاجئين السوريين
الحقيقة الدولية – الرمثا – محمد فلاح الزعبي
"التوسل بعنف "هذا ما عبر عنه مصدر سياسي رفيع في تصريح خاص لـ "للحقيقة الدولية " ردا على سؤال حول الأسباب الحقيقية وراء وقف الأردن استقبال اللاجئين السوريين منذ الاثنين الفائت مشيرا إلى أن الأردن بدا يستخدم ورقة اللاجئين للضغط على الدول الخليجية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات التي توقفت فعليا.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بان الأردن كان يعمل مع اللاجئين وفق المنطق الإنساني والتزاما بالاتفاقيات الدولية وهو منطق " التودد بضعف " كما وصفه مضيفا, لكن في آخر الرسائل إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين طالب الأردن المفوضية بالالتزام بدورها بهذه الاتفاقيات الدولية وتقديم مساعدات تتناسب مع حجم التدفق الكبير للاجئين أو الضغط على الدول الخليجية لأخذ دورها بتقديم هذه المساعدات.
وأكد المصدر بان السبب المباشر والذي أعلن عنه وهو القبض على أربع نساء يحملن المخدرات مع اللاجئين صحيح ولكنه كان السبب الظاهر مؤكدا أن قرار استخدام ورقة وقف استقبال اللاجئين السوريين تم اتخاذه منذ فترة - وتحديدا قبل شهرين –فيما لو لم تصل الدفعة التي اتفق عليها مع السعودية وهو ما حدث.
وبين مصدر مطلع لـ"الحقيقة الدولية" أن ما تعلنه الحكومة عن عدم قدرتها على الاستمرار في استقبال أو تقديم المساعدة للاجئين السوريين على أرضها دقيق وليس من باب الاستهلاك الإعلامي مشيرا إلى ان الدولة الأردنية تعمل مع اللاجئين بإمكانات تفوق إمكاناتها الذاتية بكثير وحتى يفوق ما ترسله الدول من فتات تحت مسمى المساعدات بكثير.
وادخل ملف اللاجئين السوريين الأردن في نفق مظلم حيث انه يحمل من التعقيدات السياسية والإنسانية والعسكرية على أرضية لم تعد محلية أردنية بل تجاوزت ذلك إلى المعاهدات الأردنية مع الدول العظمى والتزاماته الدولية.
أما الحلكة الحقيقة في هذا النفق فهي الضغط الاقتصادي الكبير في ظل محدودية الموارد وشح الإمكانات الذاتية حيث أصبح ملف اللاجئين يؤثر على كل القطاعات الحيوية في الأردن وخاصة في المدن الساخنة شمالا كالرمثا والمفرق واربد والتي أدت إلى نية رئيس الوزراء عبد الله النسور اعلان هذه المحافظات مناطق منكوبة داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه المدن بما سببه لها اللاجئين بعد استقرار أعداد كبيرة منهم فيها.
وبهذا الإجراء تكون الدولة الأردنية قد تحولت فعلا من المنطق الأخلاقي في التعامل مع ملف اللاجئين السوري إلى المنطق البراغماتي بعدما وصلت قدرة الاردن على تقديم المساعدات لهم إلى مرحلة خطرة بل إلى درجة الإفلاس التام .
وبهذا الإجراء يكون الأردن كذلك وضع الكرة بمرمى المنظمات الدولية ودول الخليج والتي يبدوا أنها فعلا بدأت تذيب الجليد فيما يخص تقديم المساعدات للاجئين السوريين في الأردن حيث أشارت المصادر إلى أن هناك مساعدات قادمة فعليا في شهر حزيران فيما حدد الأردن المبلغ الأولي ب 650 مليون دينار ليعيد فتح حدوده أمام اللاجئين السوريين.
