الزرقاء: إنذار عدلي لإخلاء 300 عائلة لمنازلهم أو إلزامهم بدفع مليوني دينار 28-03-2016

الزرقاء: إنذار عدلي لإخلاء 300 عائلة لمنازلهم أو إلزامهم بدفع مليوني دينار

الزرقاء: إنذار عدلي لإخلاء 300 عائلة لمنازلهم أو إلزامهم بدفع مليوني دينار
28-03-2016


http://www.sarayanews.com/image.php?...45be4e95&size=


أمر لم يكن بالحسبان، قرارٌ تفاجأ به أهالي منطقة جناعة في محافظة الزرقاء، بعد توجيه انذارات عدلية لهم، تطالبهم بإخلاء منازلهم، بحجة ان ورثة اصحاب الارض المبني عليها تعود لهم.

ستون عاما، لم تفطن الحكومة حينها إلى إخبار الاهالي ان الاراضي التي يمتلكونها تعود ملكيتها لأحد المواطنين حسب ما اكده احد المتضررين من قرار الاخلاء عصام الهندي .


وقال 'هندي' ان منطقة جناعة والمعروفة بالفقر وسوء الخدمات، اصبحت اليوم تشكل إرهابا اجتماعياً للأهالي؛ نتيجة تفاجئهم ان منازلهم لم تعد من ملكيتهم.

وأضاف ان مذكرات عدلية وصلتهم تطالبهم بإخلاء منازلهم، وإزالة اي ابنية مقامة على الارض التابعة لمالكها ورثة بهاء الدين عادل.

واشار الى ان اهالي الحي لن يوافقوا على القرار، مطالبين بتدخل الحكومة لإنهاء هذا الخلاف ، بدلا من تفاقم الامور.

واضاف انه توجه لمحامي الورثة؛ كونه يملك عمارة استثمارية هناك، وطالبه بتطويب الارض له، وبعد الرجوع للمساح تبين انه ملزم بدفع 10 الاف دينار ، الا انه لن يتمكن من حصول على قوشان منفصل؛ وهو ما دفعه للاعتراض على هذا القرار ورفضه.

ولفت الهندي الى ان لديه منزلين في منطقة جناعة، وحسب الوثائق التي معه تبين ان المنزل الاول مقام على ارض الدولة، ونصفه الآخر على اراضي بهاء الدين عادل.
وطالب الهندي بضرورة تدخل الجهات الحكومية، معتبرا ان السكوت على مثل هذا القرار له تداعيات لا تحمد عقباها، وخاصة ان الكثير من الاهالي لا يملكون ثمن رغيف الخبز.

اما محمد سعيد والمكنى بـ'أبو السعيد'، والبالغ من العمر 70 عاما، فقال ان احداث الضفة عام 1948 دفعت الاهالي هناك للنزوح الى الاردن، وعند وصولهم توجهوا الى منطقة جناعة، وكان يتواجد فيها كل من عشائر بني صخر والحويطات، وعاشوا معهم حتى عام 1964 الى ان جاء احد الاشخاص يدعى بهاء الدين عادل، وادعى انه يملك الارض، وبدأ ببيعها الأهالي، مقابل حجة إرث.

واضاف ابو السعيد ان والده اشترى قطعة الارض من بهاء الدين عادل، وتم اثباتها عن طريق مختار الحي، وما زالت حجة الارث معهم لغاية الان، وزود نسخة منها.

ولفت ابو السعيد الى ان اراضي جناعة مقسمة لثلاثة اقسام: أراض تعود ملكيتها لبهاء الدين عادل وتبلغ مساحتها 28 دونما، واراض تعود لجمعية الاسرة البيضاء وتبلغ مساحتها 75 دونما، حصلوا عليها عن طريق تبرع بهاء الدين لهم في ذلك الحين، وباقي الاراضي تعود ملكيتها للدولة والقوات المسلحة.

وتساءل ابو السعيد: 'كيف للدولة ان تخلي منازل هذه العائلات بعد مضي 60 عام عليها؟'، مشيرا الى ان العائلات عندما سكنوها كانت اعدادهم لا تتجاوز اصابع اليد، أما الآن فأعدادهم تتجاوز الـ 30 الف عائلة.

واشار الى ان مساحة منطقة جناعة تبلغ 255 دونما، مطالبا الحكومة بإيجاد حل سريع في ظل الظروف الذي يعاني منها المواطنين.

وافاد مصدر حكومي ان ورثة بهاء الدين عادل لديهم نية بالضغط على الدولة لأخذ أراض، مقابل الجامعة الاهلية، للتنازل عن حقوقهم.

وأَضاف المصدر ان الدولة الاردنية سوف تجد مخرجا لهذه الأزمة، وتم ارسال كتاب لرئاسة الوزراء لإطلاعهم على تفاصيل القضية كاملة.

اما محامي المنذرين ليث الشمايلة فأكد ان المحكمة وجهت لـ 300 شخص إنذارات عدلية، تقتضي بإخلاء منازلهم خلال اسبوع، وازالة اي تعد مقام على ارض المالك.

وأضاف أنه 'وبمثابة وكيل عن ورثة بهاء الدين عادل، حاول منذ اشهر التوصل الى حل سلمي مع بلدية الزرقاء والاهالي لإنهاء الخلاف ، دون ان يصل الامر لإنذارات عدلية واخلاء منازلهم، لكنه لم يلاحظ اي تعاون او وجود مسؤول يتحدث باسم هذه العائلات'.

ولفت الى ان اي حلول يمكن ان تنهي هذه المشكلة، فقط هي الدولة، مطالباً ايضاً نواب الزرقاء بالتدخل لإنهائها.

وأشار الى ان المواطنين في منطقة جناعة تفاجؤوا من هذه الإنذارات؛ كونهم من سكان المنطقة منذ عام 1960، ولم يتقبلوا طبيعة هذه الإنذارات، مبيناً ان القضاء هو الفيصل الوحيد.

وعن امكانية إخلاء هذه العائلات من منازلهم، قال المحامي الشمايلة إن هناك أموراً تصعيدية اخرى لم يعلن عنها، تعتبر اصعب من الإخلاء .

وبخصوص وجود منازل مقامة على اراضي وكيله والدولة معاً، اكد ان القانون ينص على ازالة اي جزء مخالف بحال ثبوت التعدي.

وفيما يتعلق حول امكانية قبول ورثة وكيله بقبول اراضي غيرها من قبل الدولة، للتنازل عن حقوقهم، قال ان جميع الخيارات مفتوحة امامهم، وبحال تم تقديم اي عروض من الحكومة سيتم دراستها.

وختم الشمايلة حديثه للسبيل إن اراضي وكيله تقدر بـ 28 دونما و553 مترا، ومجموع الاستحقاقات التي يترتب على الأهالي دفعها تقدر تقريباً بمليوني دينار.