35 شاطئا ببجاية ستفتتح أمام المصطافين والسواح في الفاتح جوان
الأحد, 15 مايو 2011 22:18 .تستعد السلطات الولائية ببجاية للافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف2011/2012 المقرر في الفاتح جوان المقبل، لكن رغم ذلك لايزال الغموض يسود هذا الملف رغم الوعود التي وضعتها مديرية السياحة بالولاية باحترام تاريخ هذا الموعد لفتح 35 شاطئا أمام الكم الهائل من السياح والمصطافين الذين سيغزون المنطقة من مختلف ولايات الوطن، وتخشى ذات المديرية أن تأخذ هذه الاستعدادات منعطفا آخر بالنظر إلى ما حدث الأسبوع المنصرم حينما هاجم شباب بلدية تيشي عدة فنادق وملاهي ليلية·
كشف سكان بلدية تيشي الساحلية لـ "أخبار اليوم" عن تجنيدهم الواسع وتصعيد هجوماتهم على الملاهي والفنادق قصد تطهير المنطقة وحماية شرف العائلات والسياح، مبرزين أنهم سيواصلون حربهم إلى غاية تحرير "تيشي" ومناطق أخرى بالولاية من قبضة شبكات الدعارة المنظمة· وعلى صعيد آخر انتقد نواب المجلس الشعبي الولائي سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف مديرية السياحة، بحيث قدم مديرها مؤخرا بعرض حصيلة نشاط مديريته بالأرقام حول واقع السياحة بولاية بجاية وكذا الوسائل المادية والبشرية المسخرة لتحضير موسم الاصطياف، وقد تناول نواب المجلس الكلمة وأجمعت كل مداخلاتهم بأن قطاع السياحة بالولاية لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة تمنع دوما التحضير الجيد، كما أقر نواب المجلس بأن قطاع السياحة يمر بنوع من الفوضى جراء تهميش بعض الجوانب الأساسية على غرار محاربة مواقع الفساد والتصرفات المخلة بالآداب العامة وكذا الوضعية الكارثية بمرافق استقبال المصطافين، فضلا عن بقاء مشكل المفرغات على مشارف السواحل البيئية والسياحية ولم تسلم منها صحة المواطن، هذا ما أدى إلى عزوف المصطافين·
وتطرق النواب إلى سلبيات أخرى تعيق قطاع السياحة بالولاية منها مشكل رداءة الطرق وغياب التنسيق بين الإدارات المعنية بملف التحضير، وقد أبدى النواب قلقهم من عدم إشراك المنتخبين في المجلس المشترك بالولاية·
مشاريع التوسع السياحي لم تر النور
لا يزال 11 مشروعا من مشاريع التوسع السياحي بولاية بجاية لم تر النو إلى غاية اليوم، وردا عن هذه الاستفسارات تدخل الوالي ليوضح أن المشكل الأساسي يكمن في غياب استراتيجية ونظرة واضحة المعالم يشارك في تجسيدها جميع المعنيين بقطاع السياحة، وأرجع الأمر كذلك إلى غياب ثقافة السياحة وطلب الهيئات المعنية بمعية المنتخبين المحليين تدارك هذا العجز خاصة وأن المؤشرات تتوقع تدفق 14 مليون سائح·
وبخصوص قضية المخيم السياحي رقم 03 أين سبق لوزير قطاع السياحة تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في مصدر النزاع القائم بين الإدارة والمنخبين المحليين حول شرعية الصفقة الاستثمارية من عدمها، وحسب نواب المجلس الشعبي الولائي فإن هذه اللجنة لم تحل بعد ببجاية لتقصي الحقائق ومن ثمة حتى تدخل طرفا لحل مشكل النزاع الذي نشب بين الأطراف المذكورة، وتمنى أحد النواب أن يكون ذلك في أقرب الآجال أي قبل حلول فصل الاصطياف الذي يكون تاريخ افتتاحه في الواحد جوان المقبل·
ورغم ما كثر من حديث، يبقى ملف استغلال الشواطئ وحق الامتياز النقطة السوداء بالنسبة لموسم الاصطياف وتتحول هذه النقطة بالذات إلى عقبة حقيقية أمام المسيرين رغم التغييرات الجديدة التي طرأت على هذا الجانب وما شهده من تعديلات بداية من السنة المنصرمة طبقا لنصوص قانونية محدودة لتجاوز نقائص البلديات الساحلية وفشلها في تسيير هذا النشاط، فالحديث عن التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف يدفعنا حتما للحديث عن الملف باعتباره يطرح جملة من المشاكل تحول دون نجاح الموسم وتجعل من تلك البرامج والاستعدادات الخاصة باستقباله مجرد مخططات وشعارات تكثر من حولهما نقاشات واستفهامات عالقة تبحث عن حلول مستقبلية وأخرى استعجالية لا سيما مع اقتراب التاريخ الرسمي لافتتاح موسم الاصطياف·
فالاجتماعات المكثفة للسلطات الولائية تؤكد تجنيد موارد مادية وبشرية لضمان فصل ناجح بعيدا عن انتقادات السنوات الفارطة بشكل مدروس وفق قواعد ضبطتها هذه الأخيرة بصفة مسبقة، ومع ذلك المؤشرات المستقاة من واقع السياحة والتدهور التدريجي الذي يلاحقه تؤكد أن هذا الإجراء لن يحقق النتائج المرجوة و سيصطدم هذه السنة بنفس الإشكالية ما دامت المزايدة لن ترسو مرة أخرى على مستثمرين مختصين قادرين على تنفيذ الالتزامات المحددة في دفتر الشروط لفائدة البلديات الساحلية لعدم جدوى العروض حتى وإن شطبت هذه المهمة من سجلها سابقا بموجب قرار ولائي يقضي بسحب العملية نهائيا من المجالس الشعبية البلدية ومنحها للمهتمين بالقطاع مما تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم 274 ـ 04·
الرقابة غائبة في ملف استغلال الشواطئ
على صعيد آخر لا تزال سلطة الردع غائبة في ملف استغلال الشواطئ رغم المخالفات المسجلة في هذا الشأن وما عرفته هذه المساحات خلال الموسم الفارط دليل على الفوضى التي ميزت أغلب الشواطئ المستغلة بطريقة عشوائية وهو ما يدفعنا لطرح عدة استفسارات لا تخرج عن نطاق عدم جدوى الإجراءات المتخذة لتنظيم هذا النشاط في غياب لجنة مراقبة تشهد على التطبيق الكلي للنصوص القانونية التي تؤكد على ضرورة معاقبة المخالفين للالتزامات المضبوطة في دفاتر الأعباء·
والسؤال الذي يطرح نفسه كما تطرقنا لملف موسم الاصطياف يتحدد في جدوى هذه الاستعدادات في حالة ما استفادت من جديد البلديات الساحلية من الإشراف على حق الامتياز في الوقت الذي لم تتحدد هذه الهيئات لمشكل الفوضى الناجم عن الاستغلال غير العقلاني للمساحات الشاطئية·
ودائما في إطار التحضيرات التي سطرتها السلطات الولائية لإنجاح الموسم الصيفي ضبطت اللجنة الولائية برنامجا خاصا لمعاينة الشواطئ وتسجيل كل النقائص التي تقف عليها أثناء زياراتها التفقدية، ومن المرتقب أن تشرع هذه الأخيرة خلال الأيام المقبلة في تجسيد مخططها عبر النقاط المدرجة في أجندتها وهذا على مدار عدة أيام لا سيما وأنها قد أحصت مشاكل عديدة· وعلى صعيد آخر ومع اقتراب حلول موسم الاصطياف لم يعد أمام البلديات الساحلية سوى مهلة شهر واحد لاتمام كل مشاريع التهيئة المسجلة بكل منطقة، حيث ألزم والي الولاية رؤساء المجالس الشعبية باتمام كل العمليات في الموعد الذي حددته إدارته على أن لاتتجاوز البلديات تاريخ شهر ماي لتسلم برامجها، خاصة وأنها استفادت من تركيبة مالية كافية لتغطية جميع المصاريف الملقاة على عاتقها التي تتجاوز 50 مليار سنتم موزعة حسب احتياجات كل بلدية وحسب الدراسات التي أعادتها المكاتب الخاصة·
أ· ما سينيسا
