تعديلات على قانون ضريبة الدخل تؤمن للخزينة 800 مليون دينار

أقرت اللجنة المالية في مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع قانون ضريبة الدخل المؤقت المعمول به حاليا, بحيث تم رفع الضريبة على البنوك وشركات الوساطة الماليه من 30% الى 35% وضريبة التعدين من 14% الى 25%.







وقال النائب المهندس عبدالرحمن الحناقطه عضو اللجنة ان اللجنة أقرت تعديلات جوهرية على مشروع قانون ضريبة الدخل لزيادة عوائد خزينة الدولة بسبب ما تعانيه من عجز غير مسبوق.


وأكد الحناقطة انه لمس من رئيس الوزراء فايز الطراونه جدية في ضرورة إعادة النظر بقانون الضريبة المؤقت.


وأوضح الحناقطة ان مالية النواب أقرت تعديلا مهما على مشروع القانون يقضي بمنع إعطاء صلاحية إعفاء الشركات والمؤسسات من ضريبة الدخل, بهدف منع استخدام القانون بشكل مزدوج مع المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.


وحسب ما أكده الحناقطه فان التعديلات الجديدة ستوفر دخلا إضافيا للخزينة يقدر بحوالي 800 الى 900 مليون دينار سنويا.


واستطرد النائب بقوله "سيتم بموجب التعديلات الجديدة على قانون "ضريبة الدخل" زيادة الحاصلات من 320 مليون دينار الى 360 مليون دينار من جراء تطبيق القانون على البنوك فقط, اضافة الى تحصيل ما يزيد على 100 مليون دينار من عوائد الضريبة على التعدين.


وحسب مصادر نيابية فان اللجنة المالية تنوي طرح التعديلات قريبا على مجلس النواب لاقرارها.









المصدر: الحقيقة الدولية – العرب اليوم