عقوبات إضافية ضد القذافي ومبارك
شدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين العقوبات الاقتصادية على النظام الليبي مستهدفا مزيدا من المؤسسات المالية والشركات والشخصيات. وقرر في الوقت نفسه تجميد أرصدة للرئيس المصري السابق ومقربين منه.
وكان الاتحاد قد وسع في الثامن من هذا الشهر نطاق العقوبات على نظام العقيد معمر القذافي لتشمل خمس مؤسسات ليبية من بينها المؤسسة الليبية للاستثمار التي يقدر مجموع أصولها بنحو 70 مليار دولار, والبنك المركزي الليبي.
وقالت مصادر دبلوماسية في بروكسل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا اليوم حزمة ثالثة من العقوبات على النظام الليبي تستهدف تسع مؤسسات مالية تشمل مؤسسات استثمارية وبنوكا.
كما توسعت العقوبات لتشمل 11 مسؤولا ليبيا آخرين سيتم تجميد أرصدتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا, بعدما كان إجراء مماثل قد استهدف 27 شخصية بينها العقيد القذافي وأبناؤه.
ووفقا للمصادر ذاتها, ينتظر أن يناقش الوزراء الأوروبيون حزمة رابعة من العقوبات التي يتوقع أن تشمل أيضا المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 1973 الذي سمح بفرض حظر جوي على ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله اليوم في بروكسل إنه يتعين فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الليبي لمنع القذافي من استخدام عوائده في عملياته العسكرية.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية قد جمدت عشرات مليارات الدولارات من الأرصدة الليبية بموجب عقوبات جماعية وفردية.
عقوبات موازية
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أيضا على تجميد الأصول المملوكة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و18 من المقربين منه.
أسرة مبارك متهمة بالاستيلاء على
أموال عامة دون وجه حق (الفرنسية)
وذكر بيان صادر عن الاتحاد أن وزراء الخارجية قرروا "تجميد كل الأموال والموارد الاقتصادية التي يمتلكها أو يتحكم فيها أشخاص وصفوا بأنهم مسؤولون عن اختلاس أموال الدولة المصرية، والأفراد الطبيعيون أو الاعتباريون المرتبطون بهم".
وقال مصدر دبلوماسي إن الأشخاص الآخرين هم "بصورة أساسية أفراد عائلة مبارك", بالإضافة إلى شخصيات بارزة في النظام السابق مثل وزير الداخلية حبيب العادلي.
ويتوقع أن تنشر في غضون الأيام المقبلة اللائحة الكاملة للمشمولين بالعقوبات في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وسيتم تفعيل قرار تجميد الأصول من تاريخ نشر القرار.
ومنذ الإطاحة بمبارك في التاسع من فبراير/شباط الماضي, أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا تجميد أرصدة وأصول مصرية.
وتضاربت التقديرات بشأن ثروة مبارك, فبينما قدرتها بعض المصادر بمليارات الدولارات, قدرت مصادر أخرى أنها بملايين الدولارات.
المصدر: وكالات
