برامج الهيكلة.. تحقيق للاستقرار الوظيفي لجهة العدالة في الرواتب ومعالجة التشوهات
إعادة الهيبة للقطاع العام وإخضاع المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية لأول مرة
عمان - سميرة الدسوقي- اقرت الحكومة برنامجي اعادة هيكلة الجهاز الحكومي واعادة هيكلة الرواتب والعلاوات اخيرا لاول مرة في تاريخ الادارة الاردنية لجهة جرأتهما في الطرح .
فالاول مرة سيتم معالجة التشوهات على المستويين المؤسسة والرواتب ، ليتسع مفهوم اعادة الهيكلة ليتعدى التنظيم الاداري التقليدي .
الحكومة جادة في اعادة هيبة القطاع العام والدليل على ذلك اخضاع المؤسسات المستقلة الى نظام الخدمة المدنية للمرة الاولى ، هذه المؤسسات التي تزايد بشأنها علامات الاستفهام من ناحية عدم خضوعها لاي نظام موحد .
فقد أشاع برنامج إعادة هيكلة الرواتب حالة من الرضى لدى موظفي الجهاز المدني، إذ شعروا بإنصافهم ومساواتهم بنظرائهم بالمؤسسات المستقلة، مترقبين بحذر زوال التباين والتشوهات والاختلالات برواتب القطاع العام المدني .
ووفق مراقبين فان البرنامج وضع الامور في نصابها لمعالجة التباين والتشوهات في رواتب الخدمة المدنية لينظم أسس ومعايير الاختلافات بالرواتب داخل أجهزة القطاع العام.
ومن المنتظر ان يحقق البرنامج العدالة والمساواة وإعادة التوازن في واقع الرواتب والعلاوات آخذا بعين الاعتبار خصوصية الدوائر بما في ذلك المؤسسات.
وبرنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني اشتمل على إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية، وإعادة هيكلة الرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني ممن هم على رأس عملهم ، و
تطبيق هيكلة رواتب والعلاوات على موظفي المؤسسات المستقلة. واعتبر رئيس الوزراء البرنامج اساسا لعودة الإدارة الأردنية الى تقاليدها العريقة عندما كانت ادارة كفؤة تؤدي بنزاهة وباستقامة مناشدا كل من يطالب بالعدالة بان يدعم هذا البرنامج .
وأرادت الحكومة من اقرار البرنامج ان تجد مرجعية موحدة وقاعدة للقياس لرواتب موظفي القطاع العام تساعد على عملية إدارة الرواتب والرقابة عليها.
ومن المتوقع ان يحسن البرنامج مستوى الرواتب العام ويعيد هيكلة العلاوات وفق معايير تستند إلى مسميات الوظائف ، وان يضبط النفقات الحكومية من قبل المؤسسات المستقلة المتعلقة ببند الرواتب والأجور.
واقع الرواتب الحالية في الخدمة المدنية احدث حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والذي تسعى اليه الحكومات المتعاقبة لتحقيقه لموظفيها فواقع حال الرواتب في هذا القطاع يسودها تشوهات شخصتها دراسات مشتركة لوزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية .
وبحسب هذه الدراسات فان هنالك تشوهـات في سلم الرواتب الأساسية وعلاوة تحسين غلاء المعيشـة والعلاوات الإضافيـة (المهنية).
هذه الدراسات لم تأت من فراغ انما جاءت بجهود طرفي المعادلة لتؤكد ضرورة اعادة هيكلة الرواتب لتزيل ما علق من شوائب على سلم الرواتب خاصة مع تعدد الجهات المعنية بهذا الشأن . والان وبعد ان اخضعت الحكومة المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية توحدت الجهات المعنية بالرواتب والامر الذي من شأنه ان يحقق عدالة بين كافة الموظفين.
وافرز واقع الرواتب الحالية حالة من كثرة العلاوات ( تشكل بمتوسطها ضعف الراتب الأساسي)، وعدم تجانسها ، وعدم شمول العلاوات الإضافية (المهنية) لكافة الوظائف في الخدمة المدنية واقتصار منحها لمجموعات وظيفية معينة بناء على ضغوطات اجتماعية ونقابية مختلفة.
وبين واقع الرواتب الحالي عدم وجود منهجية شاملة وواضحة لمنح العلاوات الإضافية (الفنية والمهنية) والعلاوات الإشرافية تستند على الأهمية النسبية للوظيفة والمستوى الوظيفي الذي تقع فيه.
كما بين عدم الاستناد الى المسميات الوظيفية وضعف دقتها، الأمر الذي استدعى إعادة هيكلة هذه المسميات ومجموعاتها النوعية،والاختلافات التي أوجدها شمول الجهاز الإداري في وزارة التربية والتعليم ومسمياته الوظيفية (محاسب، إداري، أمين مكتبة،...) بعلاوة المعلم (100%)، مع هذه المسميات في باقي الوزارات والدوائر.
الامر يختلف عند الحديث عن واقع الرواتب في المؤسسات المستقلة غير الخاضعة للخدمة المدنية ، حيث هنالك اختلاف وتباين كبير بين رواتب موظفي المؤسسات المستقلة مع بعضها البعض من جهة وبين رواتب موظفي الخدمة المدنية من جهة أخرى. كما يؤكد الواقع الحالي لهذا المؤسسات ارتفاع قيمة رواتب الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات مقارنة برواتب بقية الفئات الوظيفية الأخرى في نفس المؤسسات .
ويبين عدم وجود تمييز بين الوظائف المتخصصة (الأساسية) والوظائف المساندة في احتساب الراتب في بعض المؤسسات، واستخدام مسميات وظيفية قيادية وإشرافية لا تتناسب واحتياجات الهيكل التنظيمي بهدف رفع رواتب الأشخاص بدون أي مبرر يتعلق بالكفاءة وعلى سبيل المثال (تشكل نسبة الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات (46%) من مجموع الموظفين).
وكشف هذا الواقع عن إشغال العديد من الوظائف القيادية من حديثي التخرج ممن لا تتوفر لديهم الخبرات الضرورية المطلوبة لإشغال هذه الوظائف، وبالتالي ارتفاع رواتب هؤلاء مقارنة مع رواتب نظرائهم بالقطاع العام.
وبين ارتفاع رواتب وظائف الخدمات الإدارية والفنية المساندة بشكل ملحوظ، على الرغم من عدم وجود اختلاف في طبيعة المهام والمسؤوليات المناطة بهذه الوظائف في مؤسسات القطاع العام .
وكشف الواقع عن المغالاة في منح المزايا والتعويضات للعاملين في المؤسسات المستقلة بموجب أنظمة الموارد البشرية مما يثقل كاهل الخزينة، ويوجد حالة من عدم المساواة والعدالة مع بقية موظفي القطاع العام.
وارتفاع قيمة الزيادات السنوية في هذه المؤسسات حيث تتراوح مابين(20-50دينارا)، كما وان الزيادة السنوية تعتمد في غالبية المؤسسات على نسبة من الراتب تحدد بحسب نتائج تقييم الأداء الفردي غير مرتبط بتعليمات ومنهجيات واضحة وموثقة، مما يعني ارتباط الزيادة بالرأي الشخصي للمسؤول المباشر.
وبين هذا الواقع هن وجود حوالي (1000) موظف من الذين بلغوا سن التقاعد والتقاعد المبكر والاستيداع، والذين يمكن إحالتهم على التقاعد وفقا للمعادلة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المؤسسة لذوي الخبرات الفنية المتخصصة والكفاءات.
وقد ارتكزت الحكومة في نطاق هيكلية رواتب المؤسسات المستقلة غير الخاضعة للخدمة المدنية على تصنيف المؤسسات المستقلة غير الخاضعة للخدمة المدنية المشمول بالبرنامج إلى عدد مجموعات رئيسية وفرعية .
وقد ارتكز تصنيفها بشكل أساسي على طبيعة دور ومهام المؤسسة ونطاق عملها وارتباط ذلك بنوعية الموارد البشرية العاملة فيها (جدول تصنيف المؤسسات)، (معايير التصنيف).
ولتطبيق برنامج اعادة الهيكلة ستسكن الحكومة موظفي تلك المؤسسات والبالغة عددهم (11580) موظف ضمن فئات ودرجات الخدمة المدنية وعلى سلم الرواتب المقترحة بالبرنامج .
وستحسب ( علاوة للمؤسسة ) كنسبة من الراتب الأساسي، تعكس الأهمية النسبية لتلك المؤسسات من حيث مجال ونطاق عملها وطبيعة وقيمة الموارد المالية المتأتية منها.
وستفرز عددا من المسميات الوظيفية والتي تعكس الوظائف الأساسية في تلك المؤسسات وإعطائها علاوات مهنية تتناسب مع طبيعة مهامها ومتطلبات إشغالها.
وستحدد علاوة المؤسسة للوظائف المساندة والخدمات الادارية في كافة المؤسسات المصنفة ضمن المجموعة الواحدة، بما يساهم في تحقيق العدالة بين شاغلي تلك الوظائف والتي تتشابه من حيث مهامها ومتطلبات ومهارات إشغالها.
الشغل الشاغل للحكومة حاليا البدء بتنفيذ هذا البرنامج بشكل تدريجي والذي ستبلغ كلفته 77 مليون دينار مؤكدة انه لن يتم المساس بالحقوق المكتسبة السابقة على تاريخ القرار .
