حملة نيابية وشعبية لأجل الأسرى في إسرائيل

http://static.alrai.com/uploads/repo...eb04f3ebc6.jpg

عمان - ماجد الامير - قرر مجلس النواب امس تكليف لجنة فلسطين النيابية بمتابعة قضية الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية مع الحكومة ووضع مجلس النواب باخر التطورات حول القضية.
وكان مجلس النواب ناقش في الجلسة المسائية امس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة قضية الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وفي بداية الجلسة وضع وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة مجلس النواب بصورة الجهود التي تقوم فيها الحكومة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لجهة متابعة شؤون الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وبين جودة ان الوزارة حرصت على التواصل مع مجلس النواب الموقر لوضعه في صورة كامل الجهود التي تقوم بها الحكومة ومن خلال الوزارة لمتابعة شؤون الاردنيين الاسرى والمعتقلين والمسجونين في الخارج وهو نهج يجسد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة الوطن ورعاية مصالح مواطنيه.
وقال انه وفي هذا الاطار عقدت عدة اجتماعات وجرت عدة اتصالات مع اعضاء مجلس النواب الموقر ولجانه المختصة اخرها الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون العربية والدولية النائب بسام المناصير ورئيس لجنة فلسطين النائب اعطيوي المجالي واعضاء هذه اللجان حيث تم وضع النواب في مجمل صورة الجهود المبذولة والمعوقات التي نواجهها للتعامل مع هذا الموضوع. واشار الى ان الوزارة تولي قضية المعتقلين والاسرى والمسجونين من الرعايا الاردنيين الاهتمام البالغ انطلاقا من حرصها على تامين الرعاية والحماية لهم آخذة بعين الاعتبار الابعاد المختلفة لهذه القضية وخاصة الانسانية منها وقد اسست الوزارة قسما خاصا للوقوف عل اوضاع الموقوفين والمسجونين في الخارج ومتابعة قضاياهم واعطائها الاولوية في المعالجة والمتابعة حيث قام هذا القسم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة تتضمن ارشفة كاملة للمعلومات المتوفرة والمتعلقة بأسباب الاعتقال والاحكام الصادرة والظروف المحيطة بكل حالة تشكل قاعدة للتعامل معها ومتابعتها للتأكد من تلقيهم المعاملة العادلة واللائقة ضمن الاطر القانونية المعمول بها.
واضاف انه وفيما يتعلق بالمعتقلين والمسجونين والاسرى الاردنيين في اسرائيل فإننا نقوم بالاتصال والتواصل مع المعتقلين وذويهم وذلك للقيام بشكل منتظم وغير منقطع بأداء واجبنا بحماية وصون حقوق رعايانا في الخارج وبتحديث دوري لقوائم المعتقلين والموقوفين هناك بالتنسيق مع الجهات الاردنية المختصة وتدقيق البيانات التي ترد من خلال متابعة سفارتنا مع السلطات الاسرائيلية المختصة وادارة مصلحة السجون الاسرائيلية لمطابقتها وهو جهد متواصل اتابعه شخصيا وقد آلت الجهود مؤخرا الى ترتيب زيارة السفارة لكافة المعتقلين والاسرى والمسجونين في السجون الاسرائيلية وكنت قد التقيت بذويهم وممثليهم قبلها وبعدها حيث كان اخر لقاء بتاريخ 16 حزيران وذلك بعد استكمال برنامج زيارات السفارة وطمأنتهم على احوال ابنائهم واستمعت الى مطالبهم هذا بالإضافة الى لقاءات الاهالي مع كبار مسؤولي الوزارة.
وقال امام النواب انه وفيما يتعلق بموضوع المعتقلين الاردنيين في اسرائيل على وجه التحديد فأرجو ان اوضح بان بعدين اساسيين يحكمان التعامل مع هذا الموضوع: اولا البعد السياسي: كان الاردن ومازال الأكثر ارتباطا بالقضية الفلسطينية وتفرعاتها وتعقيداتها من خلال موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة وحتمية قيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بما يحقق امال الشعب الفلسطيني ويثبت هويته ووجوده على ارضه وعليه فان الاردن يقف بالمرصاد في وجه اي اجراء من شانه ان يخل بهذا الالتزام او يسهم في ابعاد اي فلسطيني عن ارضه او منعه من العودة اليها او مساهمة في اي شكل من اشكال في تحقيق ذلك بما لا يخدم الهوية الفلسطينية وبالمقابل فان الاردن ملتزم بواجبه بالحفاظ على مصالح وحقوق رعاياه وكذلك فان الاردن ملتزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الانسان والتزاماته الدولية التعاقدية بما في ذلك معاهدة السلام بين الاردن واسرائيلي ويبني سياساته وجهوده ضمن هذه الاطر.
ثانيا البعد الانساني: ان الاردن يحرص اشد الحرص ويبذل كل ما في وسعه ليضمن حصول المواطن الاردني في الخارج على محاكمة عادلة ومعاملة انسانية تتفق والمعايير الدولي بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والحق باستقبال الزائرين وهذا ما دأبت السفارة في تل ابيب على متابعته ورصده مباشرة ناهيكم عن البعدين القانوني والامني بهذا الخصوص.
وقال انه وعليه فان هذه الابعاد هي التي تحدد شكل وطبيعة معالجة الحكومة الاردنية ورعايتها لأبنائها المعتقلين والاسرى والموقوفين في السجون الاسرائيلية.
وبين جودة ان الوزارة ومن خلال السفارة تابعت بشكل حثيث ودوري هذه التفاصيل مع كافة الجهات المعنية في اسرائيل ومع ادارة مصلحة السجون ، وترصد كل ما ينشر في وسائل الاعلام حول توقيف اشخاص للتحقق من معلوماتهم الشخصية ومتابعتها في حال لم يردها اي معلومة ، وتقوم بتقييم ورصد ما ينشر والقيام بالاتصالات اللازمة على اساسه في حال تبين صحة المعلومات. وحول التفاصيل المتعلقة بالمعتقلين قال جودة انه وبخصوص المعتقلين الاردنيين فانهم جميعا ممن تم اعتقالهم بعد عام 2001 ، بحيث يوجد الان 21 معتقلا امنيا وجنائيا وموقوفا من حملة الجنسية الاردنية 16 امنيا/ منهم اثنان ينهون محكوميتهم هذا العام هما حسن بدوي وايهاب المصري، و2 بتهم جنائية / احدهم قيد الافراج، و3 موقوفين ) ويتوزعون على سجون مختلفة ويتم نقلهم فيما بينها باستمرار، وتقوم السفارة بمتابعة مستمرة لذلك.
وقال انه من ال 16 معتقلا بتهم امنية تشير المعلومات المتوفرة الى ان 7 منهم لا يحملون هوية فلسطينية (تدقيق مستمر) ، وال 9 الاخرون يحملون الهوية الفلسطينية اضافة للرقم الوطني الاردني واحدهم يحمل هوية اسرائيلية (هوية القدس).
واضاف ان جميع هؤلاء الاردنيين اعتقلوا بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية (اي بعد عام 2000) وتتراوح محكومياتهم ما بين 67 حكما مكررا بالمؤبد و24 شهرا، بتهم شملت حيازة الاسلحة والتدريب العسكري والتسبب بالموت والتفجير وصناعة العبوات الناسفة والقتل والخطف والانتماء لمنظمات غير مشروعة، وهم موزعون على 11 سجنا في اسرائيل، ويقيم 9 منهم في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (علما ان بعض المعتقلين الاخرين لم يحددوا مكان اقاماتهم).
وقال جودة ان الجهود الاردنية في السابق اثمرت على الانتهاء من ملف الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية بالإفراج عن آخر أربعة اسرى تم اعتقالهم قبل توقيع معاهدة السلام لإكمال مدد محكومياتهم في الاردن عام 2007، بالإضافة الى ذلك فان الجهود الاردنية قد نجحت في تسهيل اطلاق سراح العديد من المعتقلين الاردنيين ، حيث تم اطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين الاردنيين قبل عام 2001، وعدد كبير ممن تم اعتقالهم بعد عام 2001 على اثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقال جودة في جلسة المناقشة العامة «اود ان اوضح بانني قد قمت بتوجيه السفارة الاردنية في تل ابيب لكي تعمل على الاطمئنان على اوضاع المعتقلين والمسجونين والاسرى والتواصل معهم ومع اهاليهم»،وذلك رغم العقبات التي تعترض مهمتها.
فقد تم تنفيذ برنامج زيارة في الفترة الواقعة ما بين 10-13 حزيران شملت جميع المعتقلين الامنيين الموزعين على 11 سجنا في انحاء اسرائيل ،مشيرا بان الزيارة شملت المعتقلين الاردنيين الخمسة المضربين عن الطعام.
وقد كانت هذه الزيارات جزءا من برنامج زيارات دوري لكافة المعتقلين الامنيين للوقوف مباشرة على احوالهم واحتياجاتهم ورسائلهم لذويهم ، مشيرا باننا نقلنا رسائل فورية وهامة لسلطات السجون الاسرائيلية بتخفيف الاجراءات الامنية المشددة على بعضهم وخاصة داخل المستشفيات بالإضافة الى التأكيد على تقديم رعاية تلبي الاحتياجات الطبية الخاصة لكل منهم ، وسوف تستمر جهودنا من خلال السفارة الاردنية في تل ابيت بمتابعتها لتلبية هذه الاحتياجات.
واشار الى انه تبين اثناء مقابلة السفارة لهم ان طلباتهم تتمحور حول حقوق اساسية ومنها استقبال الملابس من قبل اهلهم ، وارسال النقود لهم، وزيارات خاصة للأزواج منهم ، واجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم علما بان وضعهم الصحي جيد وتقوم السفارة بمتابعة هذا الشق تحديدا مع إدارة السجون وتحميلها مسؤولية الحفاظ على صحتهم وحياتهم.
وقال اما في ما يتعلق بالمطالب الاخرى للمضربين عن الطعام وهم خمسة كالإفراج والنقل لإكمال مدد محكومياتهم في الاردن، فهي مرتبطة بعدة اعتبارات قانونية وانسانية وامنية وسياسية تتابعها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الاردنية المختصة كل حالة على حدا ووفقا لهذه الاعتبارات.
وستواصل الوزارة والسفارة متابعة احوالهم وزيارتهم وكافة المعتقلين الاخرين بما في ذلك تدقيق اية معلومات تصلها بشأنهم.
وفيما يتعلق بزيارات اهالي وذوي المعتقلين والاسرى قال ان آخر زيارة جماعية للأهالي نظمتها السفارة عام 2008 حيث شملت الزيارة الجماعية اهالي جميع المعتقلين الامنيين باستثناء ثلاثة منهم بناء على رفض السلطات الاسرائيلية شموله ، فتضامن معه اثنان وامتنعوا عن استقبال اهاليهم برغم جهود السفارة لثنيهم عن ذلك.
واضاف انه وفي عام 2010 كانت هنالك مساع لعقد زيارة جماعية اخرى ، الا ان السفارة اصطدمت بشروط وقيود اسرائيلية جديدة ، حيث اكدت السفارة ومنذ ذلك التاريخ عدم قبول الحكومة الاردنية وضع شروط تقتضي موافقة اردنية مسبقة على ترحيل المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية ، في الوقت الذي تقرر فيه اسرائيل ذلك، الى الاردن. وقد استند الاردن في ذلك على اعتبارات انسانية (عدم ابعاده عن عائلته دون اي ضمان بإمكانية عودته اليهم) وقانونية (ابعاد اي شخص عن مكان اقامته المعتاد وحرمانه من العودة اليه) اخذين بعين الاعتبار بان اسرائيل تعامل كل معتقل اردني يحمل هوية فلسطينية بانه فلسطيني بحيث تسعى اسرائيل في السنوات الاخيرة الى ترحيل اي سجين سواء كان اعتقاله امنيا او جنائيا او مخالفا لقانون الاقامة ، دون اهتمام بالوضع القانوني او الشخصي او تداعيات الاعتقال او مكان الاقامة الاصلي، وقد فعلت ذلك اكثر من مرة في مخالفة غير مقبولة لحقوق الانسان.
وقال لقد بينت السفارة مرارا، ولا سيما من خلال السفير ومع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الاسرائيلية اهمية عدم ربط الزيارات باي شروط كون الزيارة حقا للمعتقل بغض النظر عن جنسيته او جنسية اهله وبانه لا يجوز المساومة على ذلك بشروط غير مرتبطة بها وغير منطقية لم تفرضها السلطات الاسرائيلية مسبقا، واستفسر السفير اذا كانت السلطات الاسرائيلية ستسمح بعودة المفرج عنهم الى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية اذا كانت تلك رغبتهم ومكان اقامتهم الطبيعي فيها في حال قبل الاردن إخراجهم الى اراضيه عند الافراج عنهم ، حيث امتنعت الوزارة عن تقديم اي ضمانة بهذا الخصوص.
وبهذا الصدد نامل بان تثمر الجهود الاردنية لرفع الشروط الاسرائيلية التي تحول دون تنظيم زيارة لذويهم قريبا ان شاء الله.
وقال ان عدم اتمام زيارة جماعية من قبل اهالي المعتقلين لا يعني باي شكل بان اتمام زيارات فردية لا يتم من قبل الاقارب من الدرجة الاولى، اذ تبين بان كافة السجناء قد تمت زيارتهم من قبل احد اقربائهم من الدرجة الاولى او الثانية (اب، ام ، زوجة ، اخ، اخت ، ابن ، ابنة) ما عدا كل من السجينين عبدالله ابو جابر ومرعي ابو سعيدة اللذين لم تتم اي زيارة لهم منذ عام 2008 (حسبما توفر من معلومات للسفارة).
وقال اؤكد من جديد بان حماية الاردنيين المعتقلين والاسرى والموقوفين ورعاية شؤونهم تعتبر جزءا اساسيا من مهام وزارة الخارجية، وستواصل سفارتنا في تل ابيب زياراتها الدورية والتي لم تنقطع عنها حيث كانت اخرها لجميع المعتقلين الامنيين بلا اي استثناء قبل اسبوعين.
واضاف ان الوزارة ستواصل الجهود المستمرة من اجل تنظيم زيارة للأهالي، وسوف نستمر بالتأكيد على ضرورة قيام السلطات الاسرائيلية بالتعامل مع جميع مطالب المعتقلين والمسجونين والاسرى،ومؤكدا حرصنا على التواصل مع مجلسكم الكريم والاستئناس برأيكم كممثلين للشعب بما هو خير للوطن ومصالحه العليا.
واطلع النائب يحيى السعود مجلس النواب على زيارة وفد لجنة فلسطين الى مناطق السلطة الفلسطينية والفعاليات التي شارك فيها خلال الزيارة ولقاء الوفد النيابي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين الفلسطينيين وخاصة اللقاء مع وزير الاسرى في الحكومة الفلسطينية عيسى قراقع.
كما استعرض السعود زيارة الوفد النيابي الى القدس الشريف والاطلاع على معاناة اهل القدس، اضافة الى نشاطات الوفد وزياراتهم الى مدن الخليل ونابلس وقلقيلية.
واشار السعود الى اهمية الزيارات الى الشعب الفلسطيني والتي قال « ان زيارة السجين لا تعني تطبيعا مع السجان «.
وطالب السعود باطلاق سراح احمد الدقامسة.
وقال النائب محمد هديب انه قام بزيارة مع النائب محمد الظهراوي الى بروكسل من اجل متابعة اوضاع الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي ورفع قضية ضد الاحتلال الاسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية.
واعلن عن حملة نيابية وشعبية من اجل اطلاق سراح في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت النائب مريم اللوزي ان الاحتلال الاسرائيلي لا يراعي اية معايير دولية في التعامل مع الاسرى ، وعبرت عن شكرها للحكومة ولوزير الخارجية على متابعته لقضية الاسرى.
وتحدث النائب خير ابوصعيليك عن الحملة الوطنية لتشجيع الصناعة الوطنية التي اطلقتها غرفة صناعة عمان ، وكان النائب ابوصعيليك يرتدي «تي شيرت « مكتوب عليه صنع في الاردن «
وطالب النائب ابوصعيليك من الحكومة تكثيف جهودها من اجل اطلاق سراح الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية
وطالب من الحكومة تبني قرار مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي واطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة.
ووجه النائب احمد هميسات الشكر والتحية للابطال الصامدين في السجون الاسرائيلية كما حيا الشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة الاحتلال.
وقال النائب عبدالله عبيدات ان الشعب الفلسطيني كله اسرى بفعل الاحتلال.
وطالب باطلاق سراح احمد الدقامسة.
وقال النائب محمد الحجوج اننا نريد انقاذ الاسرى المضربين في سجون الاحتلال، وعبر عن خشيته من استشهاد احد المضربين عن الطعام من الاسرى الاردنيين.
وطالب بتشكيل لجنة نيابية مهمتها العمل لمتابعة قضية الاسرى.
ووجهت النائب وفاء بني مصطفى التحية للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال.
واشارت الى ان هناك ثلاثة اردنيين موقوفون في السجون الاسرائيلية ، وتساءلت عن الاوضاع الصحية للمضربين عن الطعام.
وطالبت بتوجيه رسالة احتجاج الى الامم المتحدة على اوضاع الاسرى.
وقال النائب خميس عطية ، ان حياة الاسرى المضربين في خطر ، وما علمته من اهالي الاسرى ان الاسرى الخمسة سيدخلون في اضراب على الطريقة الايرلندية في الثالث من شهر تموز ، وهو اضراب سيؤدي الى الموت والاعمار بيد الله ، لان المضرب يمتنع عن تناول اي شيء باستثناء الماء بمعنى لا ملح ولا اية اشياء طبية.
وقال ان الاسرى ابلغوا اهاليهم عبر محاميهم ان مطلبهم هو الحرية والعودة الى الاردن حتى لو كان ذلك بان يقضوا بقية مدة محكوميتهم هنا في الاردن كما حدث في السابق مع سلطان العجلوني ورفاقه الذين اكملوا مدة محكوميتهم هنا.
وقال النائب قصي الدميسي اننا نقف مع الشعب الفلسطيني ومع الاسرى الاردنيين المضربين عن الطعام الذين ينتظرون العودة الى الوطن
وتحدثت النائب ميسر السردية عن سياسة اسرائيل بتهجير ابناء بئر السبع من خلال قانون برافر واستنكرت هذا القانون العنصري.
ودعا النائب عساف الشوبكي للتفكير باستراتيجيات جديدة لاجبار الصهاينة باطلاق سراح الاسرى الاردنيين.
وقال النائب يوسف هويدي انا نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسرى الاردنيين وطالب بطرد السفير الاسرائيلي، وشكر النائب سعد الزوايده وزير الخارجية على جهوده في متابعة قضية الاسرى.
وطالب النائب زيد الشوابكة من الحكومة بذل جهود من اجل اطلاق سراح الاسرى الاردنيين، واعطاء قضية الاسرى الفلسطينيين والاردنيين اولوية على اللقاءات والمعاهدات.
وقال النائب عبد الهادي المحارمة يجب عدم بحث اية قضية داخل المجلس لا يستطيع المجلس معالجتها.
ونعى النائب محمد القطاطشة والد وزير العمل مرضي القطامين الذي توفاه الله، وقال انه لا يستطيع احد متابعة قضية الاسرى غير الدبلوماسية الاردنية.
وقدم النائب بسام البطوش تحية لفلسطين والاسرى.
وطالب النائب محمد الخصاونة الحكومة برعاية الاسرى، داعيا المجلس بفضح الممارسات الصهيونية تجاه الاسرى، ووضع برنامج عمل من قبل المجلس لفضح ممارسات اسرائيل.
وقال النائب محمود الخرابشة ان الاسرى يخوضون معركة الامة داعيا الهيئات الدولية للتحرك وفق ممارساتها وفضح الممارسات الصهيونية محيي جهود جلالة الملك والدبلوماسية الاردنية، وتشكيل وفد طبي لمتابعة موضوع الاسرى، مطالبا بطرد سفير اسرائيل من الاردن ان لم يتم الافراج عن الاسرى.
واشار النائب سمير عويس الى ما قدمه الاردن من شهداء من اجل فلسطين، وطالب النائب نضال الحياري بالافراج عن السجين احمد الدقامسة، محملا اسرائيل والحكومة المسؤولية عن حياة الاسرى.
وقدم النائب حسني الشياب تحية اعتزاز للشعب الفلسطيني معتبرا صمودهم مصدر عز وفخر للامة العربية رغم كل المعاناة التي تمارس بحقهم، مستعرضا ما تقوم به اسرائيل للافراج عن اسراها وما تقترفه من اعمال وحشية، فيما ترفض التعامل بانسانية مع الاسرى لديهم.
وقال النائب رائد الكوز ان دور الحكومة فيما يخض الاسرى متواضع، مطالبا بالافراج عن احمد الدقامسة، وقال لمصلحة من يبقى الدقامسة مسجونا.
وسأل النائب طارق خوري اين الحكومة عن قضية الاسرى، موجها نقدا شديدا لتقاعس الحكومة عن متابعة موضوع الاسرى، وطالب النائب طلال الشريف بمقاطعة المنتوجات الاسرائيلية.
وقال النائب عبد المحسيري اننا اطلعنا على ارض الواقع للغطرسة الاسرائيلية في فلسطين المحتلة، ودعا الاسرى للصبر.
والقى النائب زكريا الشيخ كلمة باسم كتلة الوسط الاسلامي طالب فيها بإلغاء اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني لعجزها عن صون الحد الأدنى من كرامة الأردني، ولا تستحق الحبر الذي وقعت به.
ووصفت الكتلة تحرك الحكومة في قضية الاسرى بالبطء، وكأن كرامة الأردني في الخارج أمر ثانوي، وأن حياة الأسرى والمعتقلين الأردنيين وأرواحهم قضية يمكن أن تقف على طابور الإنتظار الحكومي الممل.
وسأل عن سبب عدم زيارة القنصل الاردني في دولة العدو الاسرى المضربين الا بعد 40 يوما من الاضراب.
ودعا النائب موسى ابو سويلم بتفعيل الدبلوماسية الاردنية في موضوع الاسرى، مشيدا بجهود وزير الخارجية في التفاعل مع قضية الاسرى.
وقال النائب بدر الطورة ان الاسرى ماضون في خطواتهم التصعيدية الامر الذي يعني انهم باتوا في خطر دائم.
وانتقدت النائب امنة الغراغير عدم تنفيذ اسرائيل للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان مشيدة بجهود وزير الخارجية.
وطالب النائب حمزة اخو ارشيدة الحكومة بتزويد المجلس باسماء الاسرى وتوجيه رسالة لاسرائيل لاحترام اتفاقية وادي عربة، وتزويد المجلس بوضعهم الصحي.
وقالت النائب شاهة العمارين ان قضية الاسرى هامة للوطن والمواطن، ويتوجب متابعة قضيتهم باعتبار ان قضيتهم شرعية.
وطالب النائب محمد البدري بمعرفة مصير المفقودين.
ووجه النائب سليمان الزبن الشكر للدبلوماسية الاردنية على جهودها في متابعة قضية الاسرى الاردنيين.
ووجه النائب قاسم بني هاني التحية للشعب الفلسطيني على صمودهم ، كما وجه التحية للاسرى في سجون الاحتلال ، وطالب من وزارة الخارجية بتزويد مجلس النواب باوضاع الاسرى بشكل مستمر.
وقال النائب مازن الضلاعين ان الكيان الصهيوني لا يلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وطالب بتحرك دولي لانقاذ حياة الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية.
ووجه النائب فواز الزعبي التحية للشعب الفلسطيني على صموده في وجه الاحتلال.
وقال النائب علي السنيد ان الصهاينة يرتكبون باستمرار جرائم بحق الشعب الفلسطيني وطالب باطلاق سراح الاسرى الاردنيين.
وقال النائب حازم قشوع ان مجلس النواب يوجه رسالة سياسية غاضبة على سياسات الاحتلال ، واشاد بوزير الخارجية والدبلوماسية الاردنية في تعاملها مع القضية الفلسطينية وقضية الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
واكدت النائب تمام الرياطي اهمية العمل من اجل اطلاق سراح الاسرى في سجون الاحتلال.
وقال النائب يوسف القرنة يجب على الحكومة استخدام الحق في معاهدة وادي عربة لاطلاق سراح الاسرى.
وقالت النائب نجاح العزة اننا بحاجة الى خطوات عملية لانقاذ حياة الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية.
وقال النائب محمود مهيدات السلام على كل فلسطين والسلام على اهلنا الذين وقفوا كالطود في وجه الغاصب الدخيل.
وطالبت النائب رولا الحروب بدعم المقاومة الفلسطينية لانها صمام الامان للاردن وحثت الحكومة على مفاوضة اسرائيل لاطلاق سراح الاسرى لاكمال مدة محكوميتهم في المملكة، والوقوف بوجه قانون برافر بيغن الذي يهجر الفلسطينيين في النقب والسبع وسالت عن مصير اسير طفل لم يبلغ عمره 16 عاما.
وطالب النائب خالد البكار بطرد سفير اسرائيل في المملكة، وعرقلة دخول البضائع الاسرائيلية للاردن، وسال عن موضوع الشهيد الجندي ابراهيم الجراح.
وقدم النائب ابراهيم الشحاحدة تحية للاسرى في سجون الاحتلال، وتساءل هل نملك ان نقدم للاسرى في سجون الاحتلال شيء ،
وقال النائب محمد العبادي ان اسرائيل لا تعترف بالدبلوماسية ، وطالب باجراءات لتحرير الاسرى في سجون الاحتلال.
وقال النائب محمد فريحات يجب ان نبذل كل الجهود لاطلاق سراح الاسرى الاردنيين ، وطالب باطلاق سراح الدقامسة.
وقال النائب مصطفى عماوي انه لا يجوز الطلب من الدبلوماسية الاردنية جهودا اكبر من طاقتها ، متسائلا عن جهود السلطة الوطنية والجامعة العربية.
ووجهت النائب فاطمة ابوعبطة التحية للشعب الفلسطيني وطالبت العمل على اطلاق سراح الاسرى
وطالبت النائب ردينة العطي العمل على اطلاق سراح الاسرى في سجون الاحتلال ، ووجهت التحية للشعب الفلسطيني على صموده في وجه الاحتلال وطالبت بدعم الشعب الفلسطيني.
وقال النائب عبد المجيد الاقطش « لدينا اسرى في سجون الاحتلال ويجب ان نعمل على اطلاق سراح الاسرى «.
واضاف ان اسرائيل لا تعترف بمعاهدة وادي عربة ولا بقرارات الامم المتحدة.
وقال النائب حسن عبيدات ان طبيعة المعركة مع الصهاينة اننا نقاتلهم من اجل تحرير فلسطين ويجب ان نعمل من اجل اطلاق سراح الاسرى ، والمعركة مستمرة مع الصهاينة وهي طويلة وشرسة ،وطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان.
ودعا النائب امجد المسلماني الى العمل من اجل اطلاق سراح الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية ، والتدخل لانقاذ حياة الاسرى.
ودعا النائب خير الدين هاكوز للخروج بخطة موحدة من مجلس النواب والحكومة.
وقال النائب باسل علاونة يجب اخلاء سبيل الاسرى وعودتهم لوطنهم الام، لافتا الى غطرسة اسرائيل.
وترحم النائب خليل عطية على الشهداء مذكرا ما فعله الصهاينة بالشهيد البطل ابراهيم الجراح، وسأل لماذا لم تتخذ الحكومة اجراء حول الموضوع، وسال ان كانت الحكومة ان بعثت اية رسائل او مذكرات للافراج عن الاسرى، مشيرا أن اتفاقية وادي عربة لم تعالج موضوع الاسرى والمفقودين في اسرائيل، بخلاف أية اتفاقيات اخرى، لافتا الى أن الحكومات قصرت في متابعة قضية الاسرى.
وقال النائب سمير العرابي اناشد الحكومة بمتابعة قضية الاسرى الاردنيين للافراج عنهم او تكملة مدة محكوميتهم في الاردن.
واكدت النائب ريم ابودلبوح اهمية العمل على استمرار التحرك على المستوى الدولي لوقف الانتهاكات الاسرائيلة بحق الاسرى.
وقالت النائب هند الفايز ان مواقفنا لم تتغير قولا بلا فعل نحن نحتاج الى ارادة حقيقية للعمل من اجل اطلاق سراح الاسرى في سجون الاحتلال ووجهت التحية للاسرى.
وقال النائب هايل الدعجة ان اكثر ما يخشاه الاحتلال الاسرائيلي هو الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك وتاثيرها على المجتمع الدولي والهيئات الدولية.
واشار ان الملك قادر على مخاطبة الغرب وتعرية سياسات الاحتلال الاسرائيلي.
وقال النائب معتز ابورمان اننا نطالب الدبلوماسية العمل بشكل قوي من اجل اطلاق سراح الاسرى الاردنيين .