تأخّر استلام المساعدات الخارجية يلقي بظلاله على الوضع المالي للمملكة
عمان – سليمان أبوخشبه - أكملت حكومة الدكتور فايز الطراونة شهرها الثالث التي تشكلت خلفا لحكومة الدكتور عون الخصاونة والتي استقالت في السادس والعشرين من شهر نيسان من العام الجاري 2012 وباشرت الحكومة الجديدة اعمالها مطلع ايار الماضي بعد استكمال مراحل تشكيلها .
وتجمع تقاريرمحليّة ودولية على أن الجهود التي بذلت خلال فترة الثلاثة أشهر المنقضية من حكومة الدكتورالطراونة ترافقت جنبا إلى جنب في مجال الاصلاحات السياسية مع الاصلاحات الاقتصادية والمالية وتمّ الانتهاء من انجاز واقرار كافة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة والتي تمّ تتويجها مؤخرا باقرار قانون الانتخابات وتعديلاته كما وبات في حكم المؤكدّ ان الانتخابات النيابية ستتم في موعدها المحدد وقبل نهاية العام الجاري وباشراف مباشر من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات التي تمّ تأسيسها خصيصا لهذه الغاية .
وفي مجال الجهود المبذولة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية فقد شهدت فترة الثلاثة أشهر الأولى المنقضية من حكومة الدكتور فايز الطراونة اتخاذ حزمة اجراءات حكومية منها مايتعلق بترشيد الانفاق الحكومي من جهة بالاضافة الى اتخاذ اجراءات ضريبية وتعديل اسعار من جهة أخرى وشملت الاجراءات الضريبية في معظمها سلع محددة الى جانب رفع اسعار المشتقات النفطية والمحروقات بنسب تراوحت بين (13%) الى ( 26%) بالاضافة الى اتخاذ قرار حكومي برفع أسعار تعريفة الكهرباء وقدرت مصادر رسمية حصيلة العائدات المتأتية جراء رفع اسعار المحروقات والكهرباء بحوالي ( 304 ) ملايين دينار منها نحو ( 188 ) مليون دينار نتيجة رفع اسعار المشتقات النفطية بالاضافة الى حوالي ( 116 ) مليون دينار عائدات متأتية لرفع تعريفة الكهرباء.
وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة قد أكّد في وقت سابق خلال افتتاحه مقر جمعية رجال الأعمال بالاردن ان الظروف الداخلية والخارجية استدعت أن تبادر المملكة إلى إجراء إصلاحات في مختلف المجالات في محاولة للتغلب على الآثار الناجمة عن المأزق الاقتصادي وتلبية مطالب الشعب مشيرا الى ان هذا اللقاء ياتي في وقت يمر فيه العالم كما يمر الاردن بتحولات سياسية واقتصادية كثيرة اقترنت بمصاعب وأزمات اقتصادية وسياسية مختلفة الاشكال والاسباب.
في شأن متصل استهدفت الاجراءات الحكومية في مجملها توفير جانب جزئي من التمويل المالي لمواجهة العجز المتزايد بالموازنة العامة الذي قد يتجاوز (9ر1) مليار دينار هذا العام مالم يتم استلام معونات نقدية لدعم الموازنة وفق ماهو مخصص بقانون الموازنة للسنة المالية الحالية 2012 بالاضافة الى محاولة تخفيف حدة تفاقم حجم المديونية العامة الذي يأخذ اتجاها تصاعديا اذ تجاوز ( 15 ) مليار دينار فيما سجلت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي تراجعا بلغت نسبته ( 34% ) بنهاية ايار الماضي من العام الجاري 2012 بالمقارنة مع نهاية شهر كانون الثاني من بداية العام نفسه وبلغت قيمة التراجع بالاحتياطيات من العملات الصعبة لدى البنك المركزي حوالي ( 5ر3) مليار دولار حتى نهاية حزيران من العام الجاري 2012 مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الشهر الأول من هذا العام فيما انخفضت فترة تغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية من( 5ر7) شهرا بنهاية العام 2011 لتنخفض الى مستوى نحو ( 2ر4 ) شهرا مع نهاية شهر حزيران من هذا العام.
من جهة أخرى تراجعت الصادرات الكلية للمملكة خلال فترة الخمسة اشهر الأولى من العام الجاري 2012 بنسبة 2ر2% مقابل ارتفاع بالمستوردات السلعية والخدمية للمملكة بنسبة 15% وارتفع العجز بالميزان التجاري الى 7ر27% كما وقفزت مستوردات المملكة من النفط الخام فقط إلى نحو 1 مليار دينار بنهاية أيار 2012وأستأثرت على نحو 45.6% من مستوردات المملكة من الطاقة بنهاية الفترة.
وفي خطوة تهدف لمواجهة التضخم في ارتفاع فاتورة الطاقة بدأت الحكومة تطبيق حزمة اجراءات تصبّ في هذا الاتجاه للحد من تفاقم فاتورة الطاقة التي بلغت العام الماضي نحو (5ر4) مليار دولار وتشكل 26 % من اجمالي مستوردات المملكة التي تستورد نحو 97 % من احتياجاتها من الطاقة كما واشتملت اجراءات التقشف استبدال الانارة وترشيد استهلاك الطاقة والشروع في بناء ميناء للغاز المسال في العقبة وبناء شركات لاستيراد الغاز اضافة الى رفع اسعار المشتقات النفطية واقرار تعرفة جديدة للكهرباء.
وتأتي الضائفة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حاليا جراء شحّ الموارد المالية ونفقات اضافية فرضتها الظروف المستجّدة في المنطقة نتج عنها ارتفاع العجز المالي والمديونية وتزايد اعباء كلفة فاتورة استيراد النفط الخام ومشتقاته وأعباء كلفة الطاقة فيما ترى أوساط مالية رسمية ان تأخر ورود الدفعات النقدية المقررة من المنح والمساعدات الخارجية من الدول الشقيقة والصديقة زادت من قسوة الضائقة المالية التي يعاني منها الأردن.
وتواصل الأوساط الرسمية بالمملكة مساعيها الحثيثة وجهودها الدؤوبة مع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم المالي لتمويل المشاريع التنموية المدرجة بالموازنة العامة والتخفيف من حدّة صعوبة الأوضاع المالية التي تمرّ بها المملكة لاسيما في مجال اتساع العجز المالي للموازنة العامة وارتفاع مستوى المديونية العامة وتآكل الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة نتيجة ارتفاع كلفة فاتورة النفط والطاقة هذا إلى جانب الاضطرار لوقف تنفيذ وتأجيل تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المدرجة بالموازنة العامة نتيجة عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذها أو حتى لاستكمال تنفيذها .
ويشار في هذا السياق انه كان الأردن قد استلم خلال العام الماضي 2011 معونة نقدية سخيّة من المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقدار 4ر1 مليار دولار وردت على دفعتين كانت الاولى منها في شهر أيار بمقدار 400 مليون دولار والدفعة الثانية في شهر تموز من نفس العام وبمقدار مليار دولار اذ كان لتلك المعونة السخية من السعودية الشقيقة أثر بالغ الأهمية في انعاش الأوضاع الاقتصادية والمالية وتخفيف حدة الاعباء والالتزامات المالية المترتبة على خزينة الدولة بما في ذلك رفع احتياطيات المملكة من العملات الصعبة خلال ذلك العام .
وعلى ذات الصعيد أكّدت مصادر حكومية ان دول مجلس التعاون الخليجي العربي أقرّ في وقت سابق من العام الجاري 2012 تخصيص مساعدات مالية للأردن بقيمة ( 5 ) مليارات دولار على مدى( 5 ) سنوات قادمة وبواقع 1 مليار دولار سنويا ابتداءا من العام الجاري 2012 .
وفي هذا السياق كان وزير التخطيط قد أكّد أن المملكة العربية السعودية أكدت إلتزامها أيضا بمبلغ 250ر1 مليار دولار لدعم الأردن في إطار الصندوق التنموي الخليجي الذي أطلقته دول مجلس التعاون الخليجي لدعم المشاريع التنموية التي يطرحها الأردن مشيرا الى أن المبلغ الذي خصصته الشقيقة السعودية في إطار الصندوق سيستخدم لتمويل مشاريع تنموية . كما وأكّد أيضا ان الحكومة القطرية مهتمة في توفير دعم مالي لمشاريع الطاقة والصحة والنقل والاشغال وسكة الحديد وبيّن أن الاتفاق على المشاريع التنموية التي سيتم دعمها بالمخصصات المالية من دولة قطر من خلال الصندوق الخليجي بات قريبا والتي تقدر بنحو 250ر1 مليار دولار مشيرا في الوقت نفسه الى أن قيمة الدعم المقدم من الدول الخليجية العربية الاربعة يقدربحوالي(5) مليارات دولار وبواقع (25ر1 ) مليار من كل دولة .
وبالرجوع إلى قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2012 فقد خصصت الموازنة ضمن بند المساعدات الخارجية ما مقداره نحو ( 870) مليون دينار وبما يعادل نحو 1227 مليون دولار كمساعدات نقدية لدعم الموازنة العامة للعام الجاري من دول عربية شقيقة ودول أخرى صديقة .
وثيقة الموازنة العامة للأردن ربطت أيضا العديد من بنود الانفاق العام الحكومي لاسيما نفقات العديد من المشاريع التنموية الحيوية ذات الضرورة القصوى وعدد من نفقات الدعم للمواد التموينية والاساسية للمواطنين والنفقات الضروية الأخرى وجعلتها مرهونة باستلام دفعات المساعدات النقدية لدعم الموازنة العامة .
ويرى مراقبون أنه ومع مضي فترة سبعة أشهركاملة من العام الجاري لم يتم حتى الآن استلام أية دفعات نقدية تذكرعلى حساب المعونات المقررة لهذا العام مما زاد في اتساع الأزمة الاقتصادية وتفاقم الضائقة المالية للمملكة مما دفع إلى المزيد من الاقتراض الحكومي لتغطية بعض الانفاقات ذات الضرورة القصوى ولعلّ في مقدمتها تغطية فاتورة الرواتب والاجور والعلاوات لكافة العاملين في اجهزة الدولة في مختلف مواقعهم بالإضافة إلى رواتب وتعويضات المتقاعدين وورثتهم من الجهازين وقدرت بيانات رسمية كلفة هذه الفاتورة السنوية مجتمعة بحوالي 3ر3 مليار دينار سنويا وبمعدل شهري يقدر بنحو 275 مليون دينار شهريا هذا إلى جانب النفقات ذات الضرورة القصوى اللازمة لتغطية دعم المواد الاساسية والتموينية للمواطنين ونفقات تشغيل الوزرات والدوائر الحكومية ونفقات اخرى يتعذر تأجيلها .
وتشير البيانات الاحصائية الشهرية للموازنة العامة من خلال كشوفات التدفقات النقدية الشهرية للايرادات المحلية من المصادر الضريبية والمصادر غير الضريبية مقابل الانفاق العام الحكومي الشهري ان الفجوة التمويلية القائمة بين الطرفين تتسع شهريا وبلغت حصيلة المقبوضات من الايرادات المحلية لشهر ايار الماضي نحو (344 ) مليون دينار فيما بلغت فاتورة النفقات الحكومية التي اقتصرت على البنود الضرورية للفترة ذاتها نحو ( 562 ) مليون دينار وبلغت الفجوة التمويلية بين الطرفين (الايرادات المحلية والنفقات الحكومية ) مامقداره نحو (218) مليون دينار خلال شهر واحد فقد بمعنى ان الايرادات المحلية غطّت مانسبته نحو( 2ر61% ) من النفقات الشهرية للشهر ذاته الذي سجل استلام نحو( 5ر4) مليون دينار فقط كمساعدات نقدية لدعم الموازنة خلال ذات الشهر فيما بلغت الفجوة التمويلية الشهرية للفترة ذاتها حوالي ( 8ر38 %) .
مؤشرات ايجابية للأداء الاقتصادي
رغم صعوبة الضائقة المالية
رغم الظروف وصعوبة الضائقة المالية التي يعاني منها الأردن وشحّ تدفق المعونات والمساعدات النقدية للموازنة العامة وارتفاع حدة العجز والمديونية وتراجع الاحتياطيات الاجنبية الآ ان نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من العام الحالي سجلت نمواً بلغت نسبته حوالي 3 % مقارنة بالربع الأول من عام الماضي حسب تقارير صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الأول من عام 2011 كما وتشير النتائج إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى نمو حيث بلغ 14.2%, خلال الربع الأول من عام 2012 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، تلاه قطاع الكهرباء والمياه وحقق نمو بلغ 8.9 % ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنمو بلغ 8 % ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 4.3 % كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنمو بلغ 3.7 % وسجل قطاع الزراعة والقنص وصيد الأسماك نمواً بلغ 3.6 %. أما على صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الأول من هذا العام والبالغ 3 % بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.63 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.61 نقطة مئوية، وساهم قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال بما مقداره 0.40 نقطة مئوية، وساهم كل من قطاعي تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم، والخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.31 نقطة مئوية.
تعافي القطاع السياحي واقبال
لافت من الزوّار العرب والاجانب
استأنف القطاع السياحي نشاطه الاعتيادي سواء من حيث تزايد اعداد الزوّار للمملكة أو من حيث ارتفاع مستوى الدخل ليعود الى مستوياته الطبيعية قبيل تأثير الاحداث في المنطقة وجاء هذا التحسن بشكل رئيس نتيجة لارتفاع الدخل المتأتي من زوار المملكة من ليبيا والعراق وأمريكا والسعودية والأردنيين المغتربين في الخارج وتشكل هذه التطورات مؤشراً واضحاً على تعافي قطاع السياحة وعودة نشاط السياح من العرب والأجانب والمغتربين الأردنيين إلى مستوياته الطبيعية في ضوء تكثيف برامج التسويق السياحي من قبل القطاعات المعنية بالشأن السياحي وتحسن جاذبية وتنافسية المنتج السياحي الأردني .
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 19.1% خلال النصف الأول من العام الحـالي 2012 لتصل إلى حوالي 1.2 مليار دينار وبما يعادل نحو (7ر1) مليار دولار مقابل نحو 4ر1 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضي
9ر15% ارتفاع تحويلات
المغتربين خلال حزيران
سجلت تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج خلال شهر حزيران من العام الجاري 2012 ارتفاعا بنسبة 9ر15% وبلغت قيمة التحويلات خلال الشهر نفسه حوالي 252 مليون دينار مايعادل حوالي 355 مليون دولار .
وذكرت البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الاردني ان تحويلات العاملين المغتربين الاردنيين ارتفعت خلال فترة النصف الأول من هذا العام لتصل الى حوالي 1230 مليون دينار وبما يعادل نحو 1734 مليون دولار لتسجل بذلك ارتفاع بنسبة 7ر1 % بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 .
نمو نشاط البناء بالمملكة
بنسبة 12%
ارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة حتى نهاية ايار من العام الجاري ليبلغ 12505رخصة مقارنة مع 12461 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2011وبين تقرير لدائرة الاحصاءات العامة أن إجمالي مساحات البناء المرخصة بلغ 5509 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها وبارتفاع بلغ 12% وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية حوالي 4338 ألف متر مربع مقارنة مع 3858 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2011، وبارتفاع بلغ 12.4%.
وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال نفس الفترة من العام الجاري 2012 حوالي 1172 ألف متر مربع وبارتفاع بلغ 10.7%.
من جهة أخرى بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال النصف الأول من عام 2012 حوالي 5ر2 مليار دينار بنسبة تراجع بلغت 3ر28% مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي .
وجاء في التقرير الصادر عن دائرة الاراضي والمساحه أن حجم إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال النصف الأول من العام بلغ نحو 5ر143 مليون دينار، بارتفاع نسبته 32 % مقارنةً مع 5ر108 مليون للفترة نفسها من عام 2011.وبلغت قيمة إعفاءات النصف الأول من العام الحالي 19 مليون دينار . ووفق التقرير فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال لشهر حزيران حوالي (518) مليون دينار.وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات النصف الأول من عام 2012 بالمرتبة الأولى بمجموع (973) معاملة، و الجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (539 ) معاملة، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع (263) معاملة، تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بمجموع (103) معاملات.
9ر3% ارتفاع المستوى العام
للأسعار مقابل 6ر4%
ذكر تقرير للبنك المركزي الأردني ان المستوى العام للآسعار خلال فترة الخمسة اشهر الماضية وحتى نهاية ايار الماضي من العام الجاري بلغ نحو 9ر3% مقابل ارتفاع اكبر بلغت نسبته نحو 6ر4% خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 .
إلى ذلك اشارت بيانات الاحصاءات العامة الى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك التراكمي للغذاء خلال النصف الاول من العام 2012 بنسبة 4.15% مقارنة بمتوسط اسعار المستهلك للغذاء لذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع المتوسط خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من العام 2011 بنسبة 2.3% أماعلى المستوى الربعي أشارت البيانات الى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك التراكمي للغذاء خلال الربع الثاني من الحالي 4.5% مقارنة بذات الربع من العام 2011، فيما بلغ الارتفاع مقارنة بالربع الاول من العام 2012 حوالي 2.4%.
وكان العام 2011 قد شهد ارتفاعا بمعدل التضخم وارتفع مؤشر أسعار الغذاء في المملكة بنسبة 1, 4% مقابل ارتفاع بنسبة 5% للعام2010.
2ر2% تراجع الصادرات
و15% ارتفاع المستوردات
ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة بنسبة 7ر27 % لنهاية أيار من العام الحالي 2012 ليصل 4050 مليون دينار مقابل عجز مقداره 3171 مليون دينار للفترة ذاتها من2011.
وأشار تقرير الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن إن قيمة الصادرات الكلية الوطنية والمعاد تصديره انخفضت بنسبة 2ر2 % أما في جانب المستوردات فقد ارتفعت بنسبة 15 % وبناء على تطورات التجارة الصادرة والواردة، بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات1ر36 % مقابل 5ر42% للفترة ذاتها من عام2011، بإنخفاض مقداره 4ر6 نقطة مئوية. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من البوتاس الخام والخضار والأسمدة. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت إرتفاعا في مستوردات البترول الخام والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والحبوب والحديد ومصنوعاته، وانخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها والعربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها أندونيسيا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.
وارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط الخام معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا.
وبالنسبة للتجارة مع دول التعاون الخليجي فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ماقيمته 1972 مليون دينار أو ما نسبته1ر31 % من قيمة المستوردات في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. وفي جانب الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت3ر364 مليون دينار أو ما نسبته9ر15 % من إجمالي الصادرات خلال الفترة ذاتها.
1395 مليون دينار عجز
الحساب الجاري بميزان المدفوعات
أظهرت آخر البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان البيانات الأولية المتعلقة بتطورات ميزان المدفوعات الأردني خلال الربع الاول من العام الجاري سجلت عجزا في الحساب الجاري بميزان المدفوعات الأردني بلغ نحو 1395 مليون دينار وشكل العجز الجاري مانسبته حوالي 6ر28% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012 بالمقارنة مع عجز بميزان المدفوعات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغ نحو 488 مليون دينار وشكل مانسبته حوالي 8ر10% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام ذاته .
بيانات البنك المركزي الأردني عزت الارتفاع الكبير في عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الاردني بصورة رئيسية في الارتفاع الحاصل في عجز الميزان التجاري ( الفرق بين الصادرات والمستوردات السلعية ) وأشارت البيانات الاحصائية وفق دائرة الاحصاءات العامة ان عجز الميزان التجاري للمملكة ارتفع بنسبة 7ر27 % لنهاية أيار من العام الحالي 2012 ليصل(4050) مليون دينار مقابل عجز مقداره( 3171 ) مليون دينار للفترة ذاتها من2011وجاء ارتفاع عجز الميزان التجاري للمملكة محصلة لاتخفاض قيمة الصادرات الكلية الوطنية والمعاد تصديره بنسبة 2ر2 % فيما ارتفع جانب المستوردات بنسبة 15 % مما ساهم ذلك وبصورة رئيسية بالتأثير على رفع قيمة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات .
من جانب آخر وعلى صعيد الميزان السياحي في المملكة فقد سجل الدخل السياحي خلال فترة النصف الاول من العام الجاري 2012 ارتفاعا بلغت قيمته نحو 193 مليون دينار لتصل الى حوالي 1204مليون دينار وبما يعادل نحو 1698 مليون دولار وفي المقابل فقد ارتفعت المدفوعات للسفر للخارج ( كلفة سفر الاردنيين للخارج ) لتصل الى حوالي 407 مليون دينار وبما يعادل نحو 574 مليون دولار وأسفرت نتائج الميزان السياحي بالمملكة خلال فترة النصف الاول من هذا العام عن تسجيل فائض بالميزان السياحي بلغ نحو 797 مليون دينار لصالح السياحة الواردة للمملكة بنهاية الفترة ذاتها .
1ر14% معدل البطالة
بين صفوف الجامعييّن
بيّن تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة ان معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث ارتفع الى نسبة 1ر14% بالمقارنة مع المستويات التعليمية الأخرى.
وأظهر التقرير الاحصائي حول معدلات البطالة في المملكة، ان معدل البطالة ارتفع للربع الثاني من العام الحالي استنادا إلى مسح العمالة والبطالة، الجولة الثانية، ليصبح 6ر11 % بعد ان كان 4ر11 % في الربع الاول من نفس العام وبلغ معدل البطالة بين الذكور على مستوى المملكة 3ر 10 بالمئة في الربع الثاني بينما بلغ بين الفتيات 8ر17 بالمئة وأجرى التقرير مقارنة بين معدل البطالة للربع الثاني من العام الحالي مع الربع ذاته من 2011 وتبين انه انخفض الى 6ر11 % مقابل 1ر13%فيما كان معدل البطالة في نهاية 2011 نحو 1ر12 %.
وبينت الاحصاءات العامة ان معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 1ر14 بالمئة مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى.
وأشارت النتائج إلى أن1 % من المتعطلين هم أميون، وأن 3ر46 % من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية 7ر52 % من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 6ر21 %مقابل 2ر68 % للإناث.وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و 20-24 سنة، حيث بلغ 8ر34 %و 6ر25 % لكل منهما على التوالي. وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 8ر33% حيث تركز 9ر61 % من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، وبلغت النسبة للإناث 1ر73 % وحوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و 9ر12 % ثانوي و4ر38 % أعلى من الثانوي.
وأظهرت النتائج تفاوتا واضحا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن 6ر54 % من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 6ر13 % للإناث. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) 23 % ومعدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 3ر38 % و 7ر61 % للذكور مقابل 1ر14 % للإناث.
قرارات حكومية بترشيد
الانفاق العام
انعكست أزمة الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة في الوقت الراهن إلى اتخاذ قرارات وخطوات عملية جادة نحو مزيد من التقشّف وتقليص الانفاق العام الحكومي إلى أدنى مستوياته وبالمستوى الذي يسمح به تسيير الأعمال الحكومية ضمن معدلاتها الطبيعية والاعتيادية وفي ظل هذا التوجه الحكومي فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الموافقة على الالية التنفيذية اللازمة لضبط الانفاق الحكومي والزام كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة بضرورة التقيد بها واشتملت على
استخدام المركبات الحكومية والتقيد باحكام نظام استخدام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه كما تضمنت القرارات الحكومية تحديد الهواتف الخلوية خلوي واحد لكل من الوزراء والامناء والمدراء العامين ومن برتبتهم .
يحدد سقف الكلفة المالية لاستخدام الهواتف الخلوية الرسمية الممنوحة للامناء والمدراء العامين ومن برتبتهم بمبلغ (50) خمسين دينارا شهريا على ان يتحمل مستخدم الهاتف اي تكلفة شهرية تزيد على ذلك على حسابه.
هذا الى جانب التقيد بعدم تغيير الاثاث او شراء اثاث جديد والسفر في المهمات الرسمية وتشكيل الوفود الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج وتقليص عدد اعضاء الوفود الرسمية للخارج كلما امكن ذلك والاستعانة بالسفارات الاردنية في الخارج ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات والتقيد باحكام ظام الانتقال والسفر رقم 56 لنسة 1981 . هذا إلى جانب اتخاذ قرارات حكومية أخرى اتخذتها الحكومة تصبّ في هذا الاتجاه .
