موظفو الهيئات المستقلة ينفذون اعتصامات بعد قرار إعادة هيكلة الرواتب
عمان – سعود المجالي وبترا -نفذ عدد من موظفي المؤسسات المستقلة اعتصامات متفرقة امس احتجاجا على قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بإعادة هيكلة الرواتب، ووقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين في هذه المؤسسات.
ونفذ الاعتصامات موظفين من هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي وهيئة الاتصالات،وصندوق التنمية والتشغيل.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قد أصدر تعميما أمس الأول يقضي بوقف التعيينات بشكل كامل بالمؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة، والتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام قبل تجديد عقد أي موظف وذلك بهدف تحديد الرواتب المناسبة وصيغة العقود، ووقف أي إجراءات تتعلق بتعديل سلم الرواتب أو الزيادات السنوية، بالإضافة بموجب التشريعات الناظمة « الرواتب الإضافية، صندوق الادخار، مكافأة نهاية الخدمة، قروض الإسكان،...»، لحين تحديد الالية المناسبة للتعامل مع هذه الامتيازات ، وعدم إجراء أي تغيير او تعديل او إضافة تتعلق بالمزايا الممنوحة للموظفين في هذه المؤسسات والشركات. وأضاف البخيت خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في المركز الثقافي الملكي ان هدف الحكومة من هذا القرار هو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين إذ يوجد عدد كبير منهم يشعرون بالظلم عندما يجدوا أنداداً لهم أو أقل منهم يتلقون رواتب خيالية.
وأكد البخيت أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف وستبقى حقوقهم وميزاتهم موجودة مشدداً في ذات الوقت أن هذا القرار يحقق العدالة بين كافة الموظفين.
وفيما يتعلق برواتب معظم مدراء الهيئات التي يصل بعضها إلى 20 ألف دينار شهرياً قال انه البخيت أن هذا الأمر سيتم معالجته بحيث يتم توزيع الرواتب حسب المعقول والمقبول مضيفاً أن هذا القرار يعد إصلاحاً إداريا والذي يتوزاى بأهميته مع الإصلاح السياسي والاقتصادي.
واستهجن المعتصم ناصر كوكش قرار مجلس الوزراء الأخير، واعتبره جائرا في حقوق العديد من موظفي الوحدات المستقلة، كونه ساوى مابين المؤسسات الناجحة المكتفية تمويلا وترفد الخزينة بالموارد وما بين تلك المؤسسات التي تعتبر عبئا على الخزينة.
وبين كوكش الموظف في صندوق التنمية والتشغيل ان الصندوق يعتبر من المؤسسات الناجحة وهو مكتف تمويلا منذ عام 1997، ولم يحمل الخزينة أي عبء، بل استطاع تحقيق جوائز أهمها جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات أخرى من أهمها إنتاجية الموظف والتي وصلت إلى 503 مشاريع مقابل 279 مشروعا لموظفي مؤسسات التمويل العالمية خاصة بالقطاع الميكروي.
وأشار كوكش إلى أن القرار مس الحقوق المكتسبة للموظفين، وأضاف أن القرار أيضا يفوق ضرره تخفيض الرواتب فقط إنما يدفع الموظفين نحو القضاء خاصة وان معظمهم مقترضين من المصارف الأمر الذي سيفاقم مشكلتهم.
فيما طالب موظفو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوقف هذه الإجراءات وعدم الاقتراب من صندوق ادخارهم او التأمين الصحي الخاص بالهيئة، إضافة إلى عدم الاقتراب من رواتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، مشيرين إلى أن هذا القرار يلحق الأذى بهم خاصة وان التزاماتهم كبيرة وجميعهم مقترضون من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.
وأشاروا إلى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ذات إدارة مستقلة وشركات الاتصالات هي التي تغطي مصاريف الهيئة، وان الهيئة من اكبر الموردين لخزينة الدولة.
