اشتعال المنافسة بين تيارى «الاستقلال» و«التغيير»
كتب طـارق أمـين ١٩/ ١٢/ ٢٠١٠
قبل أيام من إجراء انتخابات التجديد الثلثى لنادى القضاة »٥ مقاعد من إجمالى ١٥ مقعدا«، تفجرت أزمة جديدة بين تيارى «الاستقلال» و«التغيير»، تتعلق بتخصيص شقق للقضاة فى مشروع مدينة سكنية «كمبوند» فى ٦ أكتوبر.
وقبل انطلاق الجولة رسميا، الجمعة المقبل، احتدمت منافسة شرسة بين تيار «التغيير» المسيطر حاليا على مقاليد الأمور بالنادى برئاسة المستشار أحمد الزند، والتيار المنافس له والمسمى بـ«استقلال القضاء»، الذى يقوده حاليا المستشار هشام جنينة «منافس الزند على رئاسة النادى فى الانتخابات الأخيرة». وقالت مصادر قضائية إن الأزمة الأخيرة بدأت بإعلان المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، «أقوى الأسماء على قائمة الزند» تنازله عن الانتخابات، فى مقابل تنازل المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة النادى «أبرز وجوه تيار الاستقلال» عنها، موضحة أن الأزمة تتعلق بتخصيص شقق للقضاة فى مشروع مدينة سكنية فى ٦ أكتوبر، والبالغ عددها نحو ١٧٥٠ شقة فى «كمبوند جاردن هيلز» بـأكتوبر، وهو المشروع الذى أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، فى وقت سابق، نجاح قائمته فى التعاقد مع الشركة مالكة المشروع على تخصيص شقق فيه للقضاة من إجمالى ٤٠٠٠ شقة فى «الكمبوند» بسعر ١٥٠٠ جنيه للمتر بدلا من ٢٥٠٠.
وأضافت المصادر أن زهران والشريف أعلنا أمام القضاة خلال جولاتهما ولقاءاتمها الانتخابية فى المحاكم والنيابات ونوادى الأقاليم مؤخرا، تقدمهما بتنازل مكتوب عن خوض الانتخابات، بل التلويح بالاستقالة من النادى، فى حالة ثبوت عدم صحة كلام أى منهما، مضيفة أن الأزمة نشبت عندما شكك «زهران» فى وعود القائمة المنافسة، وكلام «الشريف»، بخصوص الانتهاء من ٤٠ عمارة على الأقل بالمشروع، وفى المقابل، يؤكد «زهران» أن «ما انتهى فعليا هو أربع عمارات فقط.
وأشارت إلى أنه أمام ذلك الأمر تدخل المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، لمنع التراشق بين الطرفين، ومحاولتهما «تكذيب بعضهما البعض»، خصوصا أن الأزمة بدأت فى ناديه عندما تناوب أعضاء القائمتين على التشكيك فى الكلام الصادر منهما أثناء زيارتهما لناديه، والنوادى الأخرى، وتوصل الجميع إلى تشكيل لجنة «معاينة» من قضاة بارزين مثل المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى المنوفية، للوقوف على حقيقة الأمر على الطبيعة، حيث ستتوجه إلى المشروع بعد غد «الإثنين».
إلى هذا، دخلت الانتخابات منعطفا جديدا قبل انطلاق الجولة رسميا الجمعة المقبل، واحتدمت المنافسة »الشرسة« بين تيار «التغيير»، ومنافسه تيار «استقلال القضاء»، بسبب المعركة الساخنة التى بدأت مبكرا، حتى من قبل الدعوة لفتح باب الترشح أمام القضاة فى تلك الانتخابات، التى أثير حولها جدل واسع، وصل أخيرا إلى ساحات المحاكم وتحديدا «دائرة طلبات رجال القضاء» نتيجة الخلاف على عدد المقاعد التى سيفتح عليها باب المنافسة، إضافة إلى أن موعد عقد انتخابات التجديد الثلثى لم ينج أيضا من الخلاف بين القائمتين الرئيسيتين داخل النادى حاليا، حيث سبق أن اتهم قضاة الاستقلال منافسيهم بقيادة الزند بـ «تأخير» إعلان فتح باب الترشح للانتخابات ١٠ أشهر على الأقل، فيما يرد أعضاء تيار «التغيير» بأنهم ملتزمون باللائحة الداخلية للنادى، وهى التى تحكم هذه المسألة.
وبرزت حدة المنافسة بين القائمتين بوضوح على المقعد المخصص للمستشارين، الذى يتنافس عليه كل من المستشار الشريف، والمستشار زهران، نظرا لأنهما أكبر المرشحين سنا وخبرة داخل النادى ومجلس إدارته، كما يتنافس على المقعد المخصص للقضاة ورؤساء المحاكم، من قائمة «التغيير» القاضى سامح السروجى، المدعوم من «الزند» ومجموعته، فى مقابل القاضى حمدى ياسين، المنتمى لتيار الاستقلال، أما المقاعد الثلاثة للنيابة العامة فيتنافس عليها وليد أمان وأحمد الغزاوى وسعيد محمد المنتمون لقائمة تيار الاستقلال، ومن التيار الآخر إيهاب همت وأحمد المنشاوى وصلاح الشاهد.
ويدخل عدد من القضاة وأعضاء النيابة الجولة بعيدا عن حسابات القائمتين، معتمدين فقط على جهودهم وعلاقاتهم بزملائهم داخل القضاء، ولعل أبرزهم المستشار حسام مكاوى، رئيس المحكمة بمحكمة جنوب الجيزة، الذى يخوض المنافسة مرشحا على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم.
وخلال الأيام الماضية، واصل جميع المرشحين جولاتهم الانتخابية بعقد المؤتمرات وزيارة النيابات وأندية القضاة، فى إطار حملاتهم الدعائية قبل ضربة البداية للانتخابات، وواصل مرشحو تيار «الاستقلال» جولاتهم فى جميع المحافظات.
فى المقابل يقود جولات التيار الآخر المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، حيث عقد المرشحون على قائمته مؤتمرا بنادى قضاة المنيا ونادى قضاة كفر الشيخ، كما عقدوا مؤتمرا انتخابيا فى نادى قضاة طنطا، وعقدوا مؤتمرا فى دمنهور، وكان أهم ملامح الدعاية التى اعتمد عليها هو الاستمرار فى خط النادى الحالى، وهو التهدئة من أجل صالح القضاة وهيبة القضاء.
كما يطرح «تيار الاستقلال» نفسه خلال جولاتهم من خلال إظهار عيوب وقصور وأخطاء مجلس إدارة النادى الحالى، وتراجع الخدمات التى تقدم للأعضاء، وعدم تنفيذ البرنامج الانتخابى الذى طرحه الزند، سواء خدميا أو مهنيا، وربما أبرز اتهام يوجه لقائمة التغيير هو عدم النهوض بالدفاع عن استقلال القضاء، لذلك يسعى تيار الاستقلال إلى استغلال انتخابات «الجمعة» لاستعادة قوتهم داخل المجلس. وربما كانت قضية المستشار وليد الشافعى، وما حدث له، تلخص القضية الأكبر، وهى «التجاوزات بحق القضاة والإشراف القضائى على الانتخابات العامة»، ويعتبرها كثيرون كلمة السر فى انتخابات النادى، حيث سعى كل من التيارين إلى دعم «الشافعى» عضو مجلس إدارة بنى سويف، الذى كشف واقعة تزوير الانتخابات بدائرة البدرشين، ضد الاعتداء الذى وقع عليه من رئيس مباحث البدرشين أثناء إشرافه على انتخابات مجلس الشعب، وما تبعه من هجوم وصف بـ«المسىء للهيئة القضائية» من الدكتورة مؤمنة كامل، عضو الحزب الوطنى، والفائزة بمقعد الكوتة فى الدائرة، فى اتهامات للشافعى تشكل سباً وقذفاً فى حقه، انتهت بإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة.
وأخيراً، تبقى مسألة الانتخابات نفسها معلقة، فى انتظار الحكم الذى سيصدر من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، خلال أيام، وهى الدعوى المقامة من ٦ من القضاة، يطالبون فيها بإيقاف قرار مجلس إدارة النادى بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى على خمسة مقاعد، وبطلان تشكيل مجلس إدارة النادى، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات، واللجنة العامة تتولى الدعوة لانتخابات عامة على مقعد رئيس النادى وأعضاء لمجلس الإدارة وتحديد ميعاد غايته ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ لإجراء الانتخابات.
