مستثمر فلسطيني يكشف أهم المشاريع التي ستنفذ بغزة بمليار دولار قريباً
فلسطين اليوم-غزة
أعلن د. محمد مصطفى، رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني انه سيتم انشاء صندوق حجمه مليار دولار للاستثمار في قطاع غزة، مشددا على ان البنية التحتية واعادة الاعمار ستحظى بالاولوية للمرحلة المقبلة بعد المصالحة الفلسطينية.
وقال مصطفى، خلال زيارة الى غزة على راس مجموعة تضم اكثر من 30 من كبار رجال الاعمال، هي الاولى من نوعها منذ اربع سنوات "خلال الاسابيع القليلة القادمة سنبدأ التشاور مع رجال اعمال في القطاع الخاص لانشاء صندوق استثماري خاص بقيمة مليار دولار للاستثمار في قطاع غزة".
واضاف مصطفى، وهو ايضا المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة محمود عباس، "نحن في الصندوق سنستثمر ب200 مليون دولار، ونعمل على جذب ما تبقى من مستثمرين فلسطينيين وعرب واجانب".
واوضح ان هذا الصندوق الاستثماري سيجري استغلاله في "مشاريع مختلفة للقطاع الخاص الفلسطيني والشركات المحلية في غزة"، مضيفا "يوجد برنامج طموح هو في البنية التحتية لغزة".
واضاف ان "نريد ان نبدأ ببناء اقتصاد غزة كجزء من اقتصاد الدولة القادمة القائم على الاعتماد على الذات. ونريد اقامة المطار والميناء ومحطات تحلية المياه وتوسيع شبكة الكهرباء بنوع من الشركة بين القطاعين العام الخاص".
ووقعت حركتا فتح وحماس في 27 نيسان اتفاق مصالحة يقضي بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة وباجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام، منهيتين بذلك قطيعة استمرت منذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في حزيران 2007.
واكد مصطفى انه "اذا تم تنفيذ برامج الاعمار فهذا سيخلق عشرات الاف فرص العمل وبالتالي تشغل ليس فقط الشباب بل النساء ايضا وكل الشرائح... والشركات والمصانع التي دمرت في الحرب سيتم احياؤها وسيكون لها دور طليعي وستخلق تحولا نوعيا".
واكد انه سيتم تنفيذ مشروعات "جاهزة" في الاسكان مماثلة لمشروعات تم تنفيذها في الضفة الغربية.
وقال "على السلطة ان تعمل بشكل سريع لتنفيذ برنامج الاعمار الذي قررته الدول المانحة (في مؤتمر شرم الشيخ بمصر) والطلب من الاطراف الدولية تنفيذ التزاماتها لانه سيعمل في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاعمار والصحة".
واشار الى ان صندوق الاستثمار يعمل جاهدا من اجل "جذب المستثمرين الفلسطينيين والعرب والاجانب للاستثمار في قطاع غزة في المرحلة القادمة".
واضاف "استطعنا تقديم ضمانات لقروض لاكثر من 350 شركة خلال سنتين في الضفة الغربية، ونريد ان تستفيد من هذا البرنامج الشركات في غزة، ولدينا برنامج جاهز للاستثمار المباشر في الشركات الصغيرة في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والصيد".
واعتبر مصطفى ان غزة لديها "ميزات اضافية كبيرة غير موجودة في الضفة مثل القطاع السياحي الذي من الممكن ان يخلق فرصا للاستثمار السياحي والتطوير. وسنقوم بمشاريع عقارية تجلب المستثمرين الاجانب".
وقطاع غزة عبارة عن شريط ساحلي ضيق بطول 45 كلم يقع على شاطئ المتوسط، ولكنه مكتظ باكثر من مليون ونصف المليون نسمة يعاني غالبيتهم من الفقر ومن ظروف معيشية سيئة بسبب الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ 2006.
وطالب مصطفى بتحسينات على حركة المعابر، وقال "نريد وضوحا اكثر لتصدير منتوجاتنا للخارج، وواقع الجوار (في اشارة ضمنية الى مصر خصوصا) في المرحلة القادمة نأمل ان يستطيع ممارسة دور اكثر صلابة".
واضاف "لن نستطيع ان نحل المشكلة الاقتصادية الا اذا استطعنا ان نتحرك بهامش اكبر مما هو موجود في موضوع المعابر وحرية الحركة للافراد والبضائع، خاصة في غزة".
وخففت اسرائيل حصارها بعض الشيء وسط النداءات العالمية لرفع الحصار عن القطاع اثر الهجوم الاسرائيلي على سفن لناشطين حاولت الوصول الى شاطىء غزة ما ادى الى مقتل تسعة ناشطين اتراك في 31 ايار 2010.
وذكر مصطفى ان الصندوق سيبدأ قريبا "ببناء وسط مدينة غزة بما يشمل مركزا تجاريا ومحلات للتسوق ومولا كبيرا لانعاش هذه المدينة من جديد".
وحول مدى تأثير عمليات التهريب عبر الانفاق المنتشرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، قال "ما كان سائدا في السابق اسثنائي وليس بالضرورة ان يستمر وله علاقة بالحصار .. في المرحلة القادمة حكومة واحدة تنظم امور المعابر والاقتصاد والامن بحيث لا حاجة لاقتصاد الانفاق".
وتابع "قد لا نستطيع ان نحقق الانجاز السياسي بسبب المعوقات الاسرائيليية لكن نستطيع ان نخطو خطوات اضافية... آن الاوان لشعبنا ان يعيش حياة كريمة بعد كل التضحيات والمعاناة".
واضاف "لا تستطيع العمل من دون استقرار، والحكومة القادمة جزء من هذا، ومهم ايضا القانون والامن وحرية حركة المستثمرين".
واشار الى ان شركة "الوطنية موبايل" "ستعمل قريبا في غزة، وهي استثمار قطري، وهذا مهم في تشجيع المستثمرين... الاجواء باتت متوفرة بعد تحقيق المصالحة".
