محامية تدير جمعية قانونية تقاضي النقابة لفصلها من سجلات المزاولة
عمان - طارق الحميدي - قررت المحامية سمر محارب أن تستأنف قرار نقابة المحامين القاضي بفصلها وتقاضي النقابة لدى محكمة العدل العليا.
وقالت محارب في تصريح خاص الى «الرأي» أن النقابة قامت بفصلها بسبب ما أسمته تقديم خدمات قانونية بالمجان ولعدة أسباب اعتبرتها محارب «غير مقنعة».
وأضافت محارب أن هذا واجب إنساني تفرضه علينا أخلاقياتنا عند التعامل مع الفقراء خاصة وأن الجمعية التي تديرها «العون القانوني» تهدف لتقديم المساعدة القانونية للفقراء والذين لا يستطيعون الحصول عليها لسبب أو لآخر.
واستغربت محارب أن يأتي قرار النقابة بفصلها من سجلات المزاولين بتاريخ سابق منذ تاريخ (24/3/2008) حيث أكدت أنها تفاجأت بفصلها بقرار يسري بأثر رجعي.
وفي كتاب رسمي بالقرار حصلت «الرأي» على نسخة منه قالت النقابة أن قرار الفصل يأتي بسبب مخالفة محارب لشروط ممارسة المهنة من خلال تقديم الخدمات القانونية والترافع بالمجان عملا بأحكام المادة (38) من قانون النقابة.
كما استندت بقرار الفصل إلى مخالفة محارب قانون النقابة والمادة (60) من خلال السعي لجلب أصحاب القضايا والزبائن من خلال الإعلان إضافة إلى إقرار المحامية بتقاضيها دعما وتمويلا أجنبيا من بعض الجهات والسفارات الاجنبيه.
وقالت محارب أنها ومنذ البداية عقدت ندوة في مجمع النقابات وبمباركة النقابة ولم تبد أي اعتراض على هذا الوضع وقتها.
وأشارت إلى أن النقابة حتى عندما أعلمتها بالشكوى لم تطالبها بتصويب أوضاعها أو تمهلها وقتا للرد على الشكوى حيث تفاجأت بهذه الشكوى والتهم المسندة لها مؤكدة أن النقابة قامت بفصلها بشكل سريع دون السير في الإجراءات بشكل معتاد.
وأكدت محارب «أن هناك أكثر من 10 جمعيات تعمل بذات الطريقة وبعضها لمتنفذين إلا أن النقابة اختارتني واختارت جمعية العون القانوني ولم تقترب من الجمعيات التي يديرها متنفذون».
وأشارت أن الجمعية كانت من أوائل الشركات التي قامت بتصويب أوضاعها وتحولت إلى جمعية وسجلت في وزارة التنمية الاجتماعية وأن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه الجمعية يمر بكافة القنوات الرسمية من الوزارات والجهات الحكومية.
وقالت «أننا معتمدون لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الامم المتحدة ويقومون بتحويل بعض القضايا التي لا يستطيع الأشخاص أن يدافعوا عن نفسهم فيها بسبب فقرهم أو ضعفهم» .
وأشارت أن الجمعية لها دور في توعية الطبقات الفقيرة في أسباب الجريمة من أجل معالجة المشاكل من جذورها.
أما عضو نقابة المحامين فتحي درادكة فعلق على نيتها محارب مقاضاة النقابة بأنه لها الحق في المقاضاة لدى محكمة العدل العليا مشيرا إلى ثقته بقرار المجلس.
وكانت النقابة ذكرت بأن المحمية محارب اعترفت في إفادتها الخطية بأن الجمعية تتوكل بالمجان وأنها تعلن عن ذلك بوسائل الإعلان المختلفة كما أنها أقرت بتلقيها تمويلا أجنبيا من مؤسسات وسفارات أجنبية.
وقالت النقابة في قرار الفصل الصادر بحق المحامية محارب أنها أقرت أيضا أنها تقوم برفع تقارير للجهات التي تمولها بطبيعة القضايا وعن نشاط الجمعية بالإضافة لوجود أعضاء مؤسسين ليسوا أعضاء في النقابة.
