السماح بترخيص مصانع إسمنت جديدة لغايات التصدير فقط
عمان- علاء القرالة - قررت وزارة الصناعة والتجارة، أمس السماح باصدار تراخيص جديدة لمصانع الاسمنت لغايات التصدير فقط.
وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي في تصريح لـ» الرأي» أن الوزارة لن تسمح للمصانع الجديدة ببيع انتاجها من الأسمنت في السوق المحلية.
واشار الى ان الوزارة ستراقب المصانع الجديدة ، وتمنعها من توريد اي كميات الى السوق المحلي، نظرا لأن انتاج المصانع القائمة حاليا يزيد ثلاث اضعاف ما تحتاجة المملكة من مادة الاسمنت .
واضاف الملقي بان الحكومة ستشترط عند الترخيص اخذ تعهدات من قبل المصانع بالالتزام بالتصدير فقط ولا غير ذلك عن طريق تعهد خطي ملزم وبعقد جزائي قدرة مليون دينار اردني وكذلك تشغيل الايادي العاملة الاردنية وتصنيع الكلنكر وعدم استيراده .
ولفت الى أن هذا القرار لا يشمل المصانع التي تنشىء حاليا والتي رخصت على الشروط القديمة والتي لم تلزمهم بالتصدير الى الخارج فقط
وأكد ان الحكومة ستعيد النظر في هذا القرار بالسماح لها بتزويد السوق المحلي في 2012/1/1 اذا ما اقتضت حاجة السوق المحلي الى كميات من الاسمنت .
ويوجد في الاردن اربعة مصانع اسمنت عاملة وتحت الانتاج التجريب وهي الاسمنت الاردنية لافارج والقطرانه والراجحي واسمنت الشمال بالاضافة الى مصنع المناصير الذي يعتبر تحت الانشاء وبطاقة انتاجية 7,5 مليون طن سنويا وتقدر حاجة الاردن من الاسمنت 4,5 مليون طن وتشغل 1600 عامل اردني .
وتشكو المصانع الاسمنت الاردنية من مشاكل في التصدير بسبب ارتفاع الكلف في الانتاج وغياب المنافسة مع السوق الخارجي
وكانت عدد من المصانع تقدمت الى وزارة الصناعة بطلب حماية لاسباب بعض الشركات المنافسة تعمل على استيراد مادة (الكلنكر) بكلف قليلة من دول مجاورة ولا تتجاوز كلفة طن الواحد منها 25 دولارا بينما تبلغ في الأردن 379 دينارا للطن».
