المعارضة تقترب من خط "صنع القرار" مع توقع مشاركة الإسلاميين في الحكومة
المعارضة تقترب من خط "صنع القرار" مع توقع مشاركة الإسلاميين في الحكومة
الاردن.. "تسونامي" سياسي لإخراج عملية الإصلاح من "الإنعاش"
صحيفة الحقيقة الدولية – عمان – كتب محرر الشؤون السياسية
كشفت مصادر لـ"الحقيقة الدولية" أن رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء السابق المعارض أحمد عبيدات في طريقه لتسلم مهمة رئاسة هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات المقرر إجاؤها العام المقبل.
المصادر أكدت لـ"الحقيقة الدولية" أن هناك رغبة رسمية بتولي عبيدات رئاسة الهيئة التي قررتها التعديلات الدستورية، مشيرة إلى ضمانات رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة بإدارة الحكومة وفق مبدأ فصل السلطات، مع إجراء تغييرات في المناصب العليا بدأت بإقالة مدير المخابرات العامة محمد الرقاد وتعيين السفير فيصل الشوبكي بديلا له، فيما يتوقع أن تشهد الساحة السياسية الأردنية تغييرات أوسع من بينها وزير جديد للبلاط ورئيس جديد للديوان الملكي ورئيس آخر جديد للتشريفات الملكية مع هيئة استشارية ملكية تضم عدة أقطاب، ما يشكل "تسونامي" سياسي يهز الأردن.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في اغسطس/آب الماضي مع أردنيين من مختلف الاتجاهات عن "تسونامي" من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدما على طريق الإصلاح، وفقا لما صرح به مشاركون في الاجتماعات.
وفي قراءة سريعة لما يحدث في الأردن، أو سيحدث لاحقا، فإن الإصلاح السياسي، الذي طالما طالب به الإردنيين يكاد يبدأ فعليا، مع وجود توجه حقيقي نحو ذلك، من أجل الخروج من "بوتقة" الإضرابات والمسيرات والاعتصامات التي عصفت بالمملكة على مدار العام الحالي.
المعارضة، التي طالبت أكثر من مرة برحيل حكومة معروف البخيت، تحقق لها ذلك، وتأجيل الانتخابات البلدية، أمر مرجح، والعمل الجدي على تحقيق الإصلاحي السياسي، يكاد يقترب فعليا من خط صنع القرار في الأردن، وذلك من خلال تصريحات متبادلة لرئيس الوزراء المكلف، والحركة الإسلامية.
الخصاونة، رد على أسئلة الصحفيين بتأكيده أن الحركة الإسلامية مرحب بها للمشاركة في الحكومة، فيما رحبت هذه الحركة بالرئيس الجديد، الذي يتمتع بسمعة طيبة على الصعيد المحلي والدولي، كونه بعيدا عن الشبهات.
والسؤال الذي يبقى، ماذا بعد ذلك؟، حكومة البخيت رحلت، والمعارضة مدعوة للمشاركة بشكل جدي سواء على طاولة الحوار أو من خلال العمل في ميدان الحكومة الرسمي، لتسلم مناصب عليا في المملكة، في رسالة من الدولة أنها عازمة لتحقيق الإصلاح، وإن دعوة عبيدات، المعارض الشرس، الذي عاد للساحة السياسية مؤخرا بشكل بارز، لتسلم رئاسة هئية مستقلة لإدارة الانتخابات يعني أن الدولة معنية بإخراج مجلس نيابي نزيه لا يخضع لعلامات استفهام التزوير.
عبيدات والمعارضة، هي اليوم أكثر من أي وقت مضى، نالت ما تريد، ونجحت الدولة في إدارة معركتها معها بكل ذكاء وحنكة، لأن رفض المشاركة في الحكومة هذه المرة يعني أن المعارضة لا تعتزم السير قدما نحو الحوار والانفتاح على الآخر، وأن كل همها هو فقط تحريك الشارع الأردني لمصالح خاصة.
وكما المعارضة، فإن عبيدات الذي طالب في أكثر من مكان، في ندوات، ومحاضرات، ومؤتمرات، ومسيرات، واعتصامات بضرورة رحيل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية شفافة ونزيهة، هو الآن سيد الموقف، إذا ما وافق على تسلم مسؤولية إدارة الانتخابات، وهو مطالب الآن بأن يخرج لنا نواب وفق قواعد شعبية حقيقية نواب وطن، لا نواب أقليات وإقليمية ومصالح، مطالب بعملية انتخابية ديمقراطية، تعكس مدى التطور الذي وصل إليه الأردن.
إن رفض عبيدات لهذا العرض، سيكون كمن يضع العصي في الدواليب، ويعد من الأشخاص الذين ينتقدون من أجل النقد، وبالتالي سيفقد شعبية طالما بحث عنها، وجهد في كسبها من خلال تأسيسه للجبهة الوطنية للإصلاح وتسيده الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح إلى جانب الإخوان المسلمين.
وكان أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، قال السبت الماضي خلال حفل إشهار التجمع الأردني للإنقاد: "إن إقرار قانون للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، يضمن لها الكفاءة والنزاهة والاستقلال عن السلطة التنفيذية، منوهاً الى ضرورة إقرار قانون للمحكمة الدستورية يضمن لها كل عوامل النزاهة والكفاءة والاستقلال عن السلطة التنفيذية".
تصريحات منصور، تتناغم مع رغبة الدولة، في تحقيق كافة عوامل النزاهة والكفاءة والاستقلال، ما يستدعي أن يلتقي الطرفان معا لتحقيق ذلك، ومن هناك كان اقتراح تسلم الهيئة المستقلة لشخصية معارضة.
"تسونامي" الأردن، ما يزال في مراحله الأولى، مع تكليف الخصاونة برئاسة الحكومة، والشوبكي بإدارة المخابرات، لكن الحديث يطول عن تغييرات أخرى ستطال رؤس طالما تواجدت على الساحة السياسية، حيث تؤكد المصادر أن إرادة ملكية سامية ستصدر بتعيين نائب رئيس الوزراء السابق أيمن الصفدي مستشارا إعلاميا لجلالته خلفا للمستشار الحالي أمجد العضايلة، إضافة إلى تعيين العضايلة وزيرا للإعلام و الاتصال في حكومة عون الخصاونة خلفا للوزير عبدالله ابو رمان، والفريق الركن حسين هزاع المجالي وزيرا للبلاط الملكي، وتعيين احد ضباط القوات المسلحة مديرا للأمن العام، فيما تواردت انباء عن تعيين مروان الحمود رئيساً للديوان الملكي خلفاً لخالد الكركي.
"تسونامي" الأردن، يغير وجه البلد نحو الأفضل، شخصيات جديدة، ودماء جديدة، مهمتها تحقيق الإصلاح المنشود، الإصلاح الحقيقي، وبأسرع وقت ممكن، هذا الإصلاح الذي يتفق عليه الأردنيون كافة، معارضة وموالاة، صغيرا وكبيرا، فهل ستضع المعارضة معارضتها جانبا، وتضع يدها مع الوجوه الجديدة، ومع هذا التغيير.
المصدر: صحيفة الحقيقة الدولية – عمان
10/19/2011 12:23:46 am
