وزير الداخلية:الاردن دولة قانون واتهام العشائرية بخلق المشكلات امر باطل ومدسوس
قال وزير الداخلية نايف القاضي ان الاردن دولة تأسست وقامت على القانون والنظام وتتسم بكل عوامل الانسجام والاستقرار ويتمتع الشعب الأردني بحالة من الوحدة والاتفاق بين فئاته وأصوله لم يشهد التاريخ الحديث مثلها على مستوى المنطقة والعالم.
واضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان المملكة تشهد حالة من الاستقرار ينظر إليها من قبل الجيران والأصدقاء بكل تقدير وارتياح، مشيرا الى ان الاردن استقطب خلال المرحلة الماضية والآن المزيد من المستثمرين والسياح والزوار.
وأشار إلى ان الاردن يتمتع بنمو الحياة الديمقراطية بشكل مؤسسي تزداد رسوخا مع الايام وقد انتهينا مؤخرا من اعداد مسودة توصيات اللجنة الوزارية للامركزية في المحافظات، مؤكدا انها ستكون خطوة تاريخية لم يسبقنا اليها احد في توسيع العملية الديمقراطية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وتمكين المرأة والشباب من المساهمة بصورة كبيرة في مجالات التنمية والادارة والتخطيط.
وفي رد على سؤال عن منطلقات عمل اللجنة المكلفة باعداد مسودة مشروع اللامركزية وعلى ماذا تم التركيز قال لقد حددت اللجنة منطلقات عملها والتي تمحورت حول التمسك بالدستور والثوابت الوطنية الاردنية وضرورة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحيث تشمل محافظات المملكة كافة وبمشاركة فاعلة من الجميع اضافة الى تمكين المواطن الاردني من انتخاب ممثليه في المجالس المحلية للمحافظات والبلديات تجسيدا لمفهوم توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وتحقيق الادارة اللامركزية.
واشار الى انه تم التركيز على البعد الديمقراطي كأساس في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري من خلال قيام مجالس محلية منتخبة لاول مرة في كل محافظة يقوم اعضاؤها بتحديد الاولويات ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالمحافظة بدلا من اقتصار هذه المهمة على صانع القرار في المركز، مبينا ان اهل المحافظة ادرى باحوالهم واكثر معرفة بمصالحهم واحتياجاتهم.
وعن ترجمة هذه الابعاد والمرتكزات والمنطلقات قال انه تمت اعادة النظر في هياكل الادارة المحلية والبلديات ومهامها واختصاصاتها وارتباطاتها في اطار المحافظة بما يحقق التكامل والانسجام في اداء دورها واحداث تغيير في اليات واسلوب عمل الادارات المحلية والبلديات بما يضمن تنسيق وتكامل الادوار بين المحافظات والبلديات، لافتا الى انه سيكون في كل محافظة مجلس محلي منتخب يضم في عضويته عشرين عضواً منتخبا بصورة مباشرة وعشرة اعضاء من هيئات ومؤسسات منتخبة من الكفاءات المختارة والمميزة.
وبين ان نسبة عضوية المرأة في هذا المجلس لا تقل عن عشرين بالمئة بالاضافة الى اية نسبة قد تصل اليها اذا تمكنت من الحصول على الاصوات اللازمة، وسيكون للشباب كذلك نصيبهم ودورهم في هذا المجلس إما عن طريق الترشيح أو الانتخاب أو عن طريق الاختيار من الهيئات الشبابية في المحافظات.
واضاف ان هذا يحقق مبدأ الشراكة بالمعنى الواسع للمرأة والشباب ومكونات المجتمع المحلي كافة للمساهمة في عملية الإصلاح الشاملة من خلال تشكيلة المجلس المحلي والمجالس البلدية ولجان الأحياء التي سيتم تشكيلها وفق التشريع الجديد للبلديات.
في رده على سؤال عن كيفية الافادة من وجود تلك المجالس في تعزيز دور مجلس النواب قال القاضي إنّ وجود المجالس المحلية المنتخبة في المحافظات وتركيز الأعضاء على قضايا التنمية والإدارة والإصلاح وخدمة المواطنين لا يعني التقليل من دور مجلس النواب، مؤكدا ان ذلك يعني تفرّغ أعضاء مجلس النواب للقيام بدورهم الدستوري في مراقبة عمل الحكومات وتشريع القوانين دون الانشغال بأمور أخرى ستكون من مهمة المجالس المحلية وفي مقدمتها متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين أو التي يحتاجونها في المحافظات، بالإضافة إلى المجلس التنفيذي.
واشار الى ان هذا إنجاز ديموقراطي يتماشى مع الحياة العصرية والسياسات الاصلاحية المطلوبة وتشكل هذه المجالس تطوراً كبيراً لم يسبقنا إليه أحد في المنطقة.
وعن الدور المؤمل من هذه المجالس قال ان المشروع سيساهم في تعزيز أسلوب وآليات إعداد الموازنات على المستوى المحلي من خلال إعطاء الإدارات المحلية في المحافظات صلاحيات ومسؤوليات أكبر لإعداد موازناتها وتشجيع مشاركة المواطنين في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وسيعطي للمحافظات والبلديات مرونة أكبر لتمكينها من الاستجابة لمطالب المواطنين وعقد الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع ورفع مستوى الخدمات في المحافظات.
وقال في رد عن سؤال عن الأحداث الأخيرة في بعض مناطق المملكة ان ما حصل خلال الفترة الماضية من أحداث داخلية هو من الأمور العادية والتي كانت تحدث دوماً ولأسباب لا يمكن ربطها ببعضها البعض وهي مجموعة من التصرفات الفردية التي قد تتسع في بعض الأحيان لتشمل بعض أفراد العائلة الواحدة أو بعض أفراد الحي الواحد، مشيرا الى ان معظم ومجمل التفسيرات التي يتم إطلاقها على مثل هذه الحوادث بعضها صحيح ومعظمها غير صحيح وغير دقيق حيث تعمد بعض الجهات الى تضخيم الأسباب والنتائج بقصد تشويه حالة الاستقرار والأمن التي يشهدها المجتمع الأردني وهذه الجهات أصبحت معروفة ومكشوفة.
واضاف انه في حالات كثيرة وتحت ظروف معينة يتعرض رجال الأمن العام إلى الضغط وإلى مواجهة مع أشخاص من ذوي السوابق ويحصل اشتباك ما يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط ضحايا من الجانبين وأحياناً يكون الخطأ غير المقصود هو النتيجة خصوصا عندما يكون الضحية بريئا.
وعما اذا كان للبعد العشائري تأثير في هذه الحوادث قال ان ما حصل خلال هذه الفترة لم يكن سلوكاً عشائرياً بالمعنى الدقيق لأن العادات والأعراف العشائرية لا تسمح بمثل هذه السلوكيات ولكنه وقع من أفراد ينتمون إلى بعض العشائر التي ساهمت في إنهاء مثل هذه المشكلات وساعدت رجال الأمن في السيطرة على الموقف ومنع تدهور الأمن في المناطق التي وقعت بها المشكلات.
واوضح ان الكثيرين يتوهمون أن ما يحصل الآن في بعض المناطق أو بعض المدارس أو الجامعات هو من منطلق عشائري، مؤكدا ان العشائرية كانت إحدى الأسس في بناء المجتمع الأردني وبعد إلغاء قانون العشائر منذ عدة عقود بقيت هناك مجموعة من العادات والأعراف العشائرية الحميدة والتي لا تزال تؤثر في سلوك وأخلاقيات بعض أفراد المجتمع الأردني وتساهم في حل المشكلات التي تقع بينهم جنباً إلى جنب مع الإجراءات القانونية التي تقوم بها السلطات الإدارية والأمنية في مثل هذه الحالات.
واكد وزير الداخلية ان اتهام العشائر والعشائريين في مثل هذه السلوكيات هو اتهام باطل ومدسوس يراد منه التشويش، لافتا الى أن الذين يقفون وراء ذلك هم من غير أبناء هذا الوطن ويعملون ضد مصلحته ويحاولون تشويه صورته المميزة والمعروفة.
واكد في رد عن سؤال عما اذا كانت هناك أخطاء او ممارسات غير متوقعة من قبل رجال الأمن ان اخطاء افراد الامن العام لا تمر دون محاسبة أو عقاب بل يتلقى مرتكبوها أقسى العقوبات ويخضعون لإجراءات تحقيق ومحاكمة قد تنتهي بالسجن خصوصا في الحالات التي يتجاوز فيها رجل الأمن العام التعليمات أو المبالغة في استعمال القوة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات بحق افراد الامن العام معروفة جداً ويمكن لأي شخص أو جهة التأكد من ذلك.
واضاف ان هناك توجيهات دائمة ومشددة من قبل الأمن العام للتعامل مع المواطن بأسلوب حضاري وعدم اللجوء إلى القوة أو القوة المفرطة وعدم التصرف إلا ضمن التعليمات المطلوبة، وقد تم مؤخراً إحالة بعض الضباط والأفراد الذين تجاوزوا التعليمات وأثبت التحقيق أنهم أفرطوا في استعمال القوة ضد بعض المواطنين إلى المحاكمة وإلى السجن.
واكد اننا سنعاقب المخطئ والمعتدي من رجال الأمن مهما كانت رتبته أو درجته ضمن القانون والنظام رغم علمنا وقناعتنا بأنه ينفذ التعليمات ويطبق القانون لكن التجاوز والإفراط والاعتداء غير مسموح به على الإطلاق.
وعن الحملات المنظمة التي تقوم بها بعض الجهات والأشخاص قال اننا نعلم الدوافع ونعلم من يقف خلفها سواء بالتحريض أو بالتضخيم وسنكشف هؤلاء للأردنيين ليعلموا من معهم ومن عليهم، موضحا أن معالجة هذه المشكلات والقضايا تتم من خلال تطبيق القانون والنظام وأن مسائل العطوة والصلح هي خطوط جانبية يسلكها بعض المعنيين بحل المشكلة وليس على حساب القانون والنظام والمحاكمة التي هي السبيل الوحيد لفرض النظام وتكريس الأمن وهيبة الدولة.
