وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027م؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدِّستوري؛ بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إن توقيت الإعلان عن قرار صرف زيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار شهريا، جاء بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أهمية وأولوية المشاريع الرأسماليَّة الاستراتيجيَّة ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنَّقل والطَّاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحَّة والتَّعليم والرَّقمنة؛ لتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التَّطوير الإداري.
كما وجه رئيس الوزراء بزيادة شهريَّة مقدارها 30 ديناراً على رواتب الموظَّفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقلُّ رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما وجه بإيجاد الحيِّز المالي ورصد المخصَّصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027.
ووجه رئيس الوزراء ، وزير المالية بوضع خطَّة واضحة تهدف إلى تخفيض النَّفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15بالمئة خلال العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعيَّة عنايةً خاصة خلال العام المقبل؛ وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصاديَّة؛ نتيجة الأوضاع الإقليميَّة وأثرها على الاقتصاد، ومواصلة رصد المخصَّصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية، وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصَّص لصندوق دعم الطالب الجامعي.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 15% حتى لا ترتفع قيمة الموازنة العامة، لافتا إلى أن التخفيض سيشمل النفقات غير الضرورية.
وأشار إلى أن الزيادة ستشمل جميع العاملين الخاضعين لقانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، بمعنى أن كل موظف يتقاضى راتبه من الموازنة العامة ويقل إجمالي راتبه عن 600 دينار سيحصل على زيادة مقدارها 30 دينارا اعتبارا من عام 2027.
وقال إن الزيادة المقررة ستشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين الأصليين، أما بالنسبة للورثة فسيتم توزيع قيمة الزيادة بينهم بحسب حصصهم القانونية.
وأوضح أن الزيادة ستطبق على إجمالي الراتب وليس على الراتب الأساسي، باعتبارها زيادة مرتبطة بغلاء المعيشة، مشيرا إلى أنها ستخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي المترتبة على المواطن والحكومة.
وأكد أن الزيادة تشمل من يبلغ راتبه الإجمالي 600 دينار، حيث سيحصل الجميع على زيادة مقطوعة بقيمة 30 دينارا.
وحول أسباب اختيار شريحة الـ600 دينار فما دون لتكون مشمولة بالزيادة، أوضح الشبلي أن القرار خضع لعدة نقاشات أخذت بعين الاعتبار قدرة الموازنة العامة على تحمل الكلفة، ومدى مساهمة الزيادة في تحسين أوضاع المواطنين المعيشية، ليستقر الرأي على مبلغ 30 دينارا.
وأكد أنه لم تطرأ زيادة حقيقية على الرواتب في الأردن منذ عام 2012، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود تحسن في الوضع المالي للخزينة رغم صعوبة الظروف الإقليمية.
ونوه إلى أنه سيتم نشر تفاصيل الفئات المستفيدة من الزيادة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن زيادة الرواتب لن تؤثر على موازنات المشاريع الرأسمالية أو أي موازنات أخرى.
أما فيما يتعلق بالبلديات فهي مؤسسات أهلية وغير مشمولة في هذه الزيادة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر حكومي مسؤول عن تكلفة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين على الموازنة العامة للدولة.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ”بترا”، إن الزيادة ستكلف الموازنة العامة أكثر من 180 مليون دينار سنويا.
أهم ما يهم المعلم: حلول دورات، أسئلة امتحانات، اختبارات تنافسية ومقابلات.
👈 رابط الانضمام مجموعة واتساب (اضغط هنا)
امتحانات، اختبارات، أخبار تعليم ومناقشات مهمة للمتابعة.
👈 تابعنا على واتساب (اضغط هنا)