سنترحم على حكومة النسور بعد قرارات الملقي

سنترحم على حكومة النسور بعد قرارات الملقي
الملقي22

فاجئت حكومة هاني الملقي وفريقها الاقتصادي اليوم الأردنيين بجملة من القرارات “الرفعية” التي سرعان ما جعلت الأردنيين يترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حيث تمثلت هذه القرارات برفع أسعار الدخان و الغاء تخفيض الضريبة عن الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل الملكية ، وكذلك تحرير أسعار الكهرباء.

حكومة الملقي التي أعلنت رفعها للخطة التنفيذية التي ستسير عليها لجلالة الملك ، لم تتضمن خطتها لا من قريب ولا من بعيد أية اشارة لبرنامجها الإقتصادي الإصلاحي ، على الرغم من أن رئيس ” فريقها الإقتصادي” هو جواد العناني التي جزم الجميع بعدم دقة تحليلاته الإقتصادية مؤخرا ، وبلمح البصر وقدرة خارقة أضحى هذا الرجل رئيسا للفريق الاقتصادي.

القرار الأول كان اليوم يتمثل بالسماح لمن أتم سن السابعة عشرة عاما من عمره بممارسة حق الانتخاب ، وهنا نطرح سؤالا أيهما الأخطر بحق القاصر التدخين أم السماح لهذا القاصر غير مكتمل المدارك الفكرية بالانتخاب ؟، ما يعني دعوة الحكومة صراحة لانتخاب مجلس فاشل ، و يعني أيضا اقرارها مسبقا أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون فاشلة بامتياز لذا ارتأت توسيع القاعدة الانتخابية بالسماح للقاصرين بالانتخاب .

ثاني هذه القرارات رفع الحكومة لأسعار الدخان والغاء تخفيض الضريبة على الملابس والأحذية ، ورفع رسوم نقل ملكية المركبات ، وأخطرها تحرير أسعار الكهرباء ، ما يعني أن فريق الحكومة الاقتصادي برئاسة العناني أضحى كرئيس قسم الجباية في شركة الكهرباء ، بدليل أنهم طبقوا قاعدة ” الرفع قبل أن تدفا كراسيهم” وقبل أن يعرف ويطلع المواطنون على برنامجهم الاقتصادي .

ونقطة أخرى جعلتنا نقف حائرين أمام هذه الحكومة عجيبة التركيبة و “الطينة” إذ للمرة الأولى يسمع الأردنيون بمصطلح ” رئيس الفريق الإقتصادي” ولعل هذا المصطلح سيجد صداه في الشارع الأردني ليتحول الى ” رئيس فريق الجباية ” .

نذكر هنا الفريق الإقتصادي المحترم وهاني الملقي الذي بدت معالمه واضحة منذ البداية ، أن الجباية والأتاوة هي هدفي وشعاري ، نذكره أن نسبة النمو في المملكة بلغت 2.5% فقط ، وعلى فريق الملقي وعناني أن يعوا معنى ذلك ، وأن يدركوا ما نسبة الفرد الأردني من هذه النسبة التي تهدد بالخطر ، ولا ننسى أن الحكومة وحسب تقارير قبل أيام توشك على اعلان افلاسها .

فعلى الملقي وعناني اعلان حالة الطوارئ الإقتصادية وعمل واعداد برامج لرفع نسبة النمو ، بدلا من أن يرفعوا الأسعار ويستحوذوا على جيب المواطن ، وعلى الإثنين معا سلخ المعتقد الراسخ بأذهانهم أن مثل هذه القرارات ستقلل من العجز ، سيما أننا ندرك أن مديونية الأردن بلغت 26 مليار دولار و أن مقدار العجز السنوي مليار ونصف دولار ، وعليهم أن يوقنوا أن ” تسكير” العجز لن يكون من جيب المواطن .

الأردنيون الآن يتلظون بنيران حكومة الملقي ولكنهم سيترحمون على حكومة عبدالله النسور ، حالهم كحال المستجير من الرمضاء بالنار .

اقرا المزيد من المواضيع المتصلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *