تفسير القوانين يسمح لمن أتم 17 عاما بالانتخاب

منح قرار ديوان تفسير القوانين حق الانتخاب لمن أتم سن (17) عاما فأكثر قبل 90 يوما من يوم الإقتراع، كما سمح أن يكون الترشح للمرأة حرا دون أن تقيد بالكوتا، ودون حاجة لإلزامها بتحديد صفة الترشح للمرأة مسبقا إما كانت على الكوتا أو على التنافس، بمعنى أنها تنافس على 130 مقعدا من بينها 15 مقعدا مخصصا للكوتا النسائية، كما سمح للمرشح بالترشح خارج دائرته شريطة أن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
إلى ذلك، عقد أمس ديوان تفسير القوانين اجتماع خاصا بحث خلاله استفسارات الهيئة المستقلة للانتخاب بشأن عدد من مواد قانون الإنتخاب، حصرتها بأربعة أسئلة، في حين اتخذ قراراته بشأنها من بعد ظهر أمس والتي أخذت بمجملها الموافقة على استفسارات الهيئة بالكامل.
وبحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» فانه من المنتظر أن تستلم الهيئة صباح اليوم الثلاثاء كتابا رسميا من ديوان تفسير القوانين متضمنا قراراته بشأن استفسارات الهيئة الأربعة.
ولفت المومني إلى أن الديوان أخذ قراراته أمس وسيتم الإعلان عنها رسميا من قبل الهيئة بعد استلامها، بمعنى أنها ستعلن اليوم بصيغتها القانونية النهائية.
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» أكدت مصادر مأذونة أن قرارات ديوان تفسير القوانين جاءت متوافقة مع رؤية الهيئة المستقلة للانتخاب، مبينة أن قرارات الديوان كانت على النحو التالي السماح لمن أتم سن 17 عاما قبل 90 يوما من يوم الاقتراع المشاركة في الانتخابات بمعنى من أتم هذه السن في العشرين من حزيران الجاري والذين يقدر عددهم بحوالي 200 الف ناخب وناخبة، وجاء ذلك ردا على استفسار الهيئة بشأن سن الناخب تفسيرا للمادة (3) من قانون الانتخاب 2016.
وردا على الاستفسار الثاني للهيئة المتعلق بكوتا المرأة وكيفية ترشحها وتحديده مسبقا إن كان من خلال الكوتا أو التنافس وآلية احتسابها، فقد وافق الديوان أن يكون الترشح للمرأة دون أن تتقيد عبر الكوتا أو التنافس أو تقدم ما يلزمها بنمط الترشح التي تنوي الإقدام عليه، فترك ترشحها مفتوحا للكوتا والتنافس.
وفيما يخص الاستفسار الثالث للهيئة فقد وافق الديوان على السماح للمرشح بالترشح خارج دائرته شريطة أن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وليس شرطا ان يكون مسجلا في الدائرة التي ينوي الترشح فيها، وذلك ردا على الاستفسار الثالث للهيئة بشأن إذا كان يحق للمرشح أن يترشح في دائرة انتخابية غير التي سجل بها كناخب.
وفيما يخص الإستفسار الرابع يتعلق بالشركس والشيشان والمسيحيين ولم يخصص لها مقعد نيابي خاص بمرشحيهم في مناطق سكناهم (الدوائر المسجلين فيها)، وما إذا كان بإمكانهم التصويت لمرشحين شركس أو شيشان أو مسيحيين في دوائر انتخابية أخرى، فقد جاء قرار الديوان السماح لمن خصص لهم كوتا ويقطنون في دائرة انتخابية ليست ممثلة بمقعد نيابي، الانتقال إلى دائرة انتخابية أخرى بها شركس وشيشان ومسيحيون والانتخاب بها