قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لإصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء التعديل بهدف إعادة تنظيم أحكام الإجازة بدون راتب وجعلها أكثر مرونة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية
🔹 أبرز التعديلات المقترحة:
- تخفيض شرط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات.
- جعل مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير محددة بعدد معين من السنوات.
- إلغاء إلزامية العودة إلى العمل خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي، كما هو معمول به حالياً.
- منح العاملين في الخارج فرصة أكبر للاستمرار في أعمالهم أو العودة إلى وظائفهم.
- توحيد مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة لتصبح 5 سنوات داخل المملكة وخارجها، بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.
- منح الموظف حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة بدون راتب.
📌 ويشمل التعديل الموظفين الحاليين الحاصلين على إجازة بدون راتب بموجب النظام السابق، إضافة إلى الموظفين الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.
كما ستعمل المؤسسات العامة على تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالموظفين المجازين بدون راتب، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وعدم حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل.
وبموجب المشروع، سيلتزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب بالتواصل مع دائرته قبل سنة من موعد عودته، وذلك لغايات التخطيط المسبق للموارد البشرية وتوفير البدائل اللازمة عند الحاجة.
ويهدف التعديل إلى تمكين الجهات الحكومية من إدارة الشواغر واحتياجاتها البشرية بكفاءة أكبر، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، إلى جانب الاستجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام الحالي
أهم ما يهم المعلم: حلول دورات، أسئلة امتحانات، اختبارات تنافسية ومقابلات.
👈 رابط الانضمام مجموعة واتساب (اضغط هنا)
امتحانات، اختبارات، أخبار تعليم ومناقشات مهمة للمتابعة.
👈 تابعنا على واتساب (اضغط هنا)