سخونة في الحراك الانتخابي ودعوات لتبني مواثيق شرف ومواقف حازمة لمواجهة التأثير على إرادة الناخبين وشراء الأصوات
سخونة في الحراك الانتخابي ودعوات لتبني مواثيق شرف ومواقف حازمة لمواجهة التأثير على إرادة الناخبين وشراء الأصوات
الحقيقة الدولية- محرر الشؤون البرلمانية
تتفاعل يوميا الحراك الانتخابي في مدن المملكة وبواديها وقراها ومخيماتها، ودخلت إطراف المجتمع المدني على وتيرة الحراك الانتخابي الذي بدأ يأخذ شكلا تصاعديا.
ففي الوقت الذي رفعت الأحزاب من وتيرة استعداداتها للانتخابات من خلال المشاورات، قطعت، اخرى مسافات أوسع من خلال إعلان مشاركتها في الانتخابات وتسمية أسماء المرشحين المفترضين لتك الأحزاب.
كما ان منظمات مجتمع مدني اخرى تحركت على صعد اخرى، فبعضها بدا يعد العدة من اجل تأمين مراقبة الانتخابات المقبلة من حيث النزاهة والشفافية، مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات اخرى تحمل الطابع عينه، فيما بدأت منظمات نسوية تتحرك بهدف تامين إيصال نساء لقبة البرلمان خارج إطار المقاعد المخصصة للنساء والبالغة 12 مقعد، كما ان منظمات اخرى بدأت تتحرك لتامين شفافية لوسع للانتخابات ومحاربة كل أشكال شراء الذمم الذي يمكن ان يلجأ لها مرشحين مفترضين مستقبلا.
وفي هذا الإطار وفي إطار المساعي الحكومية الواضحة لتامين محاربة تلك الظواهر، دعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة القوى السياسية والاجتماعية من أحزاب، وعشائر، وعائلات، ونقابات، وشخصيات فاعلة، ومؤسسات المجتمع المدني الى تبني مواثيق شرف ومواقف حازمة في مواجهة أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين وشراء الأصوات وإدخال مفهوم الرشوة الى علاقة المرشح بالناخب والبدء بشكل مبكر في تضييق الحناق على هذه الظاهرة السلبية.
وأكد المعايطة ان قانون الانتخاب الجديد شدد العقوبات على الجرائم الانتخابية ومنها محاولات شراء الأصوات، مبينا ان واجب الحكومة تطبيق القانون بكل حزم.
واستدرك بالقول، لكن مواجهة هذه الظاهرة السلبية تحتاج اضافة الى تطبيق القانون لجهد اجتماعي كبير لتحويل هذه السلوكيات إلى ممارسات منبوذة وخارجة عن قيم وأخلاقيات المجتمع الأردني، لأنها في حقيقتها تعبر عن تقييم مسيء من المرشح للناخب أو بناء علاقة مشوهة بين الناخب والمرشح، وإهانة لإرادة الناخب وتحويل صوته لسلعة تباع وتشترى ببضع دنانير أو مواد عينية، مؤكدا ان مواجهة ظاهرة الرشوة وشراء الأصوات مسؤولية مشتركة بين الحكومة وقوى المجتمع المختلفة.
وحذرت المادة 20-أ- على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات، كما حظرت الفقرة (ب) من المادة عينها على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
أما عقوبة كل من ثبت قيامه بذلك الجرم فأنها تصل الى مدة أقصاها 7 سنوات، إذ تقول المادة 46 /ا انه، يعاقب بالإشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أي عمل من الإعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.
وافرد قانون الانتخاب بابا خاصا عن جرائم الانتخاب تضمن النص على الكثير من العقوبات الرادعة في هذا الجانب إذ منع القانون، احتفاظ الشخص ببطاقة غيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو اتلفها، كما منع حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا، والدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن أجرائها، والتأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
المعايطة الذي أراد إشراك الجميع من مؤسسات مجتمع مدني ونقابات وأحزاب في محاربة ظاهرة شراء الأصوات قال، ان وجود مثل هذه الآفة الاجتماعية السياسية أخلال بنزاهة الانتخابات النيابية، وان كل حريص على أنجاز تجربة انتخابية أردنية مميزة يجب ان يضع على رأس أولويات القضاء على هذه الظاهرة التي تتناقض مع طبيعة الشعب الأردني وقيمه وأخلاقياته التي نفاخر بها، مذكرا ان النزاهة منظومة متكاملة تتحمل مسؤولية تطبيقها الحكومة والمجتمع والمرشح والناخب كل حسب الصلاحيات الممنوحة له وأدواره.
وثمن المعايطة الفتوى التي أصدرها سماحة مفتي المملكة مؤخرا والتي تحرم عملية الرشوى الانتخابية وشراء الأصوات داعيا الى تطهير العملية الانتخابية من هذه الممارسات السلبية مهما كان حجمها وحتى لو كانت تمارس من فئة قليلة.
المصدر : الحقيقة الدولية- محرر الشؤون البرلمانية 10.7.2010
رد مع اقتباس
المفضلات