عمان - بترا - رفعت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قانون حماية المستهلك الى رئاسة الوزراء لمناقشته تمهيداً للسير به في مراحله الدستورية لإقراره.
وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري في بيان صحافي امس، ان مشروع القانون يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للإسراع في اعداد هذا التشريع الذي يستهدف حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان سلامة وجودة السلع، وحرصا من الحكومة على ايلاء حماية المستهلك كل الاهتمام.
واضاف عماري ان مشروع القانون يعتبر احد المتطلبات الرئيسة لاقتصاد السوق الاجتماعي ويهدف الى مراعاة الابعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال أو سوء تقديم الخدمة وضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وسعر مناسب وكذلك تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك.