طالب رئيس مجلس الوزراء عادل سفر جميع الجهات العامة بتبني مضمون تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أمام المحاكم، والتقيد بأحكام قانون هذه الهيئة.
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن سفر قوله إنه "على جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة إلى التقيد بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتبني مضمون تقاريرها أمام المحاكم، وفي حال ظهور وقائع أو مستندات جديدة أثناء سير الدعوى، فيمكن للجهة العامة الطرف في الدعوى بحثها مع رئاسة الهيئة".
وبين أن "عدم مراسلة المحاكم مباشرة بمذكرات أو كتب، تقدم في نطاق الدعاوى ذات الصلة بتقارير الهيئة، يؤدي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
وكان سفر قال مؤخرا، إن تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المعتمدة تتصف بصحة وقائعها ونتائجها وطلباتها وتوصياتها ومقترحاتها، ما لم يثبت عكس ما تضمنه أصولا مشيراً إلى أن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1981 يلزم الجهات العامة بتنفيذ ما خلصت إليه تلك التقارير من مقترحات وتوصيات.
وتعتبر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وفق القانون رقم 24، هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، هدفها تحقيق رقابة فعالة على عمل إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من اجل تطوير العمل الإداري، وحماية المال العام، وتحقيق الفعالية في الإنتاج ورفع مستوى الكفاية والأداء، وتسهيل توفير الخدمات للمواطنين، وتتولى "الهيئة" الرقابة والتفتيش والتحقيق الإداري لدى الجهات المحددة في هذا القانون، وعلى الوجه المبين فيه.
وبموجب قانون الهيئة العامة للرقابة والتفتيش تحدث في كل إدارة أجهزة للرقابة الداخلية تتبع الجهة الإدارية ويسمى المراقبون العاملون فيها من قبل الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الهيئة، حيث تتولى تلك الأجهزة التحقيق في المخالفات الإدارية والمسلكية، ووضع اليد على ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وسائر المخالفات الواقعة على المال العام.
ويحق لرئيس الهيئة أن يطلب بموجب المادة 16 من قانون الهيئة إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص الذي ينسب إليهم بموجب تحقيقات أولية أو نهائية اختلاس الأموال العامة وإلحاق الضرر بها..
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات