المغرب يرفع شعار "إفطار دون تلفزيون" المجتمع المدني احتج على رداءة برامج الإعلام الرسمي المشوهة لصورة المرأة

الدار البيضاء - خديجة الفتحي
"كفى استهزاء بالمشاهد المغربي"، عنوان لقاء مفتوح دعت إليه "الجمعية المغربية لحقوق المشاهد"، حضره مثقفون وإعلاميون وهيئات من المجتمع المدني، أجمعوا في لقائهم هذا على ما أسموه "رداءة الإنتاج التلفزيوني المغربي"، الذي وصل ذروته خلال شهر رمضان.

وفي هذا السياق، أجمع المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم مؤخراً في المقهى الأدبي بالمكتبة الوطنية للمملكة بالرباط، وبعد تقييمهم للأعمال الرمضانية المدرجة في شبكات برامج القنوات الوطنية المغربية، على مجموعة من الصيغ الاحتجاجية تضمنها بيان صادر عن الندوة.

ومما جاء فيه، دعوة المغاربة لمقاطعة برامج القناة الأولى والثانية في فترة الذروة، تحت شعار "إفطار دون تلفزيون"، وذلك لأجل إشعار المسؤولين عن الإعلام العمومي بسخط المشاهدين من برامج رمضان لهذا العام.

أما الخطوات العملية التي ستتبلور، فجمع مليون توقيع اعتماداً على عرائض، سيتم توزيعها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة، إضافة إلى مراسلة الهيئة العليا للسمعي البصري بالمغرب، بشأن موضوعين لقيا إجماعاً في اللقاء المذكور.
كثافة الإعلانات وتشويه صورة المرأة
الموضوع الأول، يتعلق بكثافة الوصلات الإعلانية التي تمطر بها القنوات العمومية مشاهديها في أوقات الذروة دون مراعاة لحقوق الأطفال والآباء أثناء تجمعهم أمام التلفزيون ساعة الإفطار.

أما الموضوع الثاني، فيخص الصورة السلبية التي تقدمها وسائل الإعلام العمومي عن المرأة، وهي صورة قائمة حسب المشاركين في تكريس النظرة الدونية للمرأة وجعلها مرتبطة بالمطبخ، وأن همها الوحيد هو البحث عن رجل، لا تتورع عن ممارسة السحر للتأثير عليه، كما تسميها هذه الوصلات الإشهارية بضعف الذكاء.

في هذا السياق، يقول مصطفى بن علي رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد إن ما تروج له أفلام الدعاية من خلال القنوات العمومية، يعد تعدياً وانتهاكاً صارخاً لمبدأ المناصفة بين الجنسين الذي تم التنصيص عليه في وثيقة الدستور الجديد، وبالتالي فإن الهيئة العليا للسمعي البصري ملزمة بقول كلمتها الفصل في هذا الموضوع.
صفقات مشبوهة وغياب للشفافية
وأشار بن علي إلى أن هناك صيغاً نضالية أخرى ستتم برمجتها في الأيام القادمة، تتعلق بوقفات احتجاجية، يحتمل أن تنظم أمام قبة البرلمان أو مقرات القنوات العمومية، مستبعداً تنظيمها أمام وزارة الاتصال لكون هذه الأخيرة لا تملك قرار التغيير، مستدلاً بمعركتها الخاسرة حول تنزيل دفاتر التحملات.

واعتبر المتدخلون في اللقاء أن معظم الإنتاجات التلفزيونية بالمغرب لا تجسد الهوية المغربية في تعددها وخصوبتها وروافدها المختلفة، كما ربطوا رداءة البرامج الرمضانية وهزالتها بغياب الشفافية في تمرير الصفقات.

وأوضحوا أن شركات بعينيها ظلت تحتكر السوق في تواطؤ مكشوف مع القيمين والمسؤولين على قنوات الإعلام العمومي، إضافة إلى تحكم المعلنين في الخط التحريري لبرامج لا يهم أصحابها سوى تحقيق الربح السريع على حساب الجودة والفن.

وأكد المشاركون أن هذا الوضع مرشح للمزيد من التردي ما لم يأخذ تحرير قطاع السمعي البصري طريقه الصحيح، لكون الدولة ما زالت بحسب قولهم، تحتكر القطاع، في ظل غياب قنوات خاصة يمكن أن تدفع في اتجاه تكريس باب المنافسة وتقليص منطق المحسوبية، الذي يعتاش من خلاله النافذون والمستفيدون من اقتصاد الريع.