وزراء وأمناء عامون ومدراء قاموا بتعيين مئات الموظفين تحت بند شراء الخدمات 12-04-2016

وزراء وأمناء عامون ومدراء قاموا بتعيين مئات الموظفين تحت بند شراء الخدمات

وزراء وأمناء عامون ومدراء قاموا بتعيين مئات الموظفين تحت بند شراء الخدمات
12-04-2016


http://www.sarayanews.com/image.php?...76568822&size=


كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزراء وأمناء عامين ومدراء بتعيين حوالي 300ــ 400 موظف في مؤسساتهم ووزاراتهم تحت بنود شراء الخدمات في تسلل واضح ومخالف للأنظمة ومن وراء ديوان الخدمة المدنية.

يأتي ذلك في وقت تذهب فيه توقعات إلى أن مجموع طلبات التوظيف المدرجة على كشف الديوان ستزيد عن (315) ألف طلب، والنسبة الأكبر لطلبات التوظيف للإناث المتوقع أن تصل نسبتها إلى (77%) من إجمالي المتقدمين للمهن التعليمية.

وتكشف المصادر عن أن التعيين من وراء ظهر ديوان الخدمة كان على مرأى العين من مختلف الجهات الرقابية التي لم تحرك ساكنا إزاءه، خاصة إذا علمنا أن بعض التعيينات تمت بتوقيع عقود وبرواتب كبيرة.

وطالبت المصادر ديوان المحاسبة ووزارة تطوير القطاع العام وديوان المظالم بكشف هذه المخالفات الصريحة التي جرت بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلحاق تعيينات أمانة عمان والبلديات بمخزون ديوان الخدمة المدنية بشكل تتم فيه التعيينات بهذه المواقع من خلال الديوان.

وحذرت أن بند شراء الخدمات إذا ما أحسن استغلاله سيعمل على إيجاد المزيد من فرص التعيين لطالبي الوظيفة في القطاع العام والتقليل من مخزون الديوان.
وطلب ديوان الخدمة سابقا رسميا من الحكومة إلحاق تعيينات الجامعات والمستشفيات بمخزون الديوان أيضا.
وأمام وجود موظفين بلا حقوق للاشتراك في الضمان الاجتماعي والتامين الصحي أكد بيان وصل من موظفي التلفزيون الأردني أنه 'مرت سنوات عدة على وجودي وعشرات من زملائي على نظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون دون انقطاع عن العمل خلال السنوات الماضية، وكنا قد وعُدنا بأن الحكومة ستقوم بتثبيتنا بعد الانتهاء من تثبيت آخر دفعة عينت على المكافأة، علما أن العشرات من زملائنا على نظام المكافأة تم تعيينهم رغم أنهم عينوا بعدنا بسنوات ومع ذلك مرت أكثر من سنة على تلك الوعود دون جدوى'.

وأضاف البيان: 'لكن إدارتنا لا تتعاون مع مؤسسة الضمان وتقفل الأبواب بوجهها'.
ويعتبر بند شراء الخدمات وفق المصادر تسللاً من وراء ديوان الخدمة المدنية، إذ إن هناك التعيين وفق نظام الدور بعد التعيين في المياومة.
إلى ذلك طالب النائب خليل عطية، في مذكرة وجهها لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بمخاطبة الحكومة لتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسماء موظفي شراء الخدمات، حتى تتحقق المؤسسة من شمولهم بالضمان وعددهم وشمول الذين تنطبق عليهم أحكام الضمان وبأثر رجعي.

وذكر أن هناك مذكرة نيابية سابقة موقعة من 30 نائباً، فيما يخص شمول موظفي شراء الخدمات بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، مضيفاً إننا نعتبر أي إجراء جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة وتقرأ معه جملة واحدة.

وبين عطية، في المذكرة أن الناطق الإعلامي الرسمي بـ'الضمان' وإعلاميين أفاد بأن عقود شراء الخدمات التي تبرمها الوزارات والمؤسسات الإعلامية الرسمية مع أشخاص طبيعيين هي عقود خاضعة لأحكام الضمان الاجتماعي.

وحذر الحكومة من مغبة مخالفة الأنظمة والقوانين، التي باتت تطبق بشكل ازدواجي، فضلا عن سياسة المماطلة والتسويف التي أصبحت الحكومة تنتهجها، وقال 'سنعمل جاهدين على ملاحقة كل من يتهاون ويتساهل في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة، كما سنعمل على تطبيق قوانين ذات صلة بجرائم الامتناع عن تطبيق القوانين والأنظمة'.

واستنكر الالتفاف على مظلة الضمان الاجتماعي، وتناسي الحكومة الخطر الأكبر على الاقتصاد والمجتمع المحلي فيما لو جنت بعض الأهداف من عدم شمول موظفي شراء الخدمات بمظلة الضمان الاجتماعي.

بدوره استهجن الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عدم امتثال عدد من الجهات الرسمية للقانون والمماطلة والتسويف، مطالباً الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية بإرسال كشوفات للمؤسسة تتضمن أسماء الأشخاص الذين تقوم بتعيينهم ضمن صيغة عقود شراء الخدمات ومقدار مكافآتهم وطبيعة عقودهم للحصول على إجابات من المؤسسة حول مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على حالاتهم، وبالتالي إخضاع من ينطبق عليهم الشمول بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ تعيينهم.

وأضاف الصبيحي أن المؤسسة وصلتها قوائم بمئات الأسماء من العاملين لدى جهات رسمية ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مستغرباً إصرار مسؤولي بعض الجهات الرسمية وامتناعهم عن شمول هؤلاء الموظفين وعدم امتثالهم للقوانين.

يشار إلى أن حجم النظام التأميني غير المباشر يبلغ أربعة ملايين شخص، وأصبحت مظلة الضمان تغطي حالياً ما يزيد على 71 بالمائة من العدد الإجمالي للعاملين في المملكة، إذْ بلغ عدد المشتركين النشطين مليوناً و137 ألف مشترك، يعملون لدى ما يزيد على 70 ألف منشأة في القطاعين العام والخاص فيما زاد العدد التراكمي لمشتركي الضمان منذ نشأتها على 5ر2 مليون شخص.